البيجيدي: اعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية يمس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات

ثمن حزب العدالة والتنمية مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الحالية، “وخاصة تأكيد جلالته على ضرورة اعتماد خطة للإنعاش الاقتصادي والحاجة لتعبئة وطنية وعقد اجتماعي جديد وتضافر جهود الجميع، لرفع التحديات المطروحة الناتجة عن جائحة كوفيد 19، فالمسؤولية مشتركة والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون”.

وأكدت الأمانة العامة للبيجيدي في بلاغ لها عقب اجتماعها الأسبوعي، مساء يوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، بحضور سعد الدين العثماني، الأمين العام، بطريقة نصف حضورية، “انخراط الحزب في إطار هذه التعبئة الوطنية” داعيا “مناضلاته ومناضليه إلى تركيز عملهم النضالي والتواصلي على إنجاحها لمواجهة الجائحة ومعالجة تداعياتها”.

وثمن حزب المصباح “دعوة جلالة الملك البرلمانيين لاستكمال مهامهم في أحسن الظروف واستحضار حصيلة عملهم التي سيقدمونها لناخبيهم، في إشارة واضحة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ودعت الأمانة العامة للحزب “إلى التسريع بإخراح عدد من النصوص التشريعية المهيكلة وخاصة مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون الجنائي وغيرها من المشاريع التي عمرت طويلا في البرلمان”.

وفيما يتعلق بالمشاورات الانتخابية، يضيف البلاغ، فإن الأمانة العامة، “تثمن ما ورد في الكلمة التوجيهية للأمين العام في اللقاء السنوي للفريقين البرلمانيين للحزب بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة”.

وجددت الأمانة العامة للمصباح تأكيدها “على أن تعديل القوانين الانتخابية ينبغي أن يقدم رسالة واضحة غير ملتبسة قوامها تعزيز مصداقية المؤسسات المنتخبة وتكون نتيجة إعمال هذه القوانين إفراز حكومات قوية ومنسجمة بدل تكريس العزوف وبلقنة المؤسسات المنتخبة.

وأكد حزب العدالة والتنمية على أن “دعوة البعض لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية فيه مساس بالجوهر الديمقراطي للانتخابات ويعتبر نكوصا عن المكتسبات المتحققة في التشريع والممارسة الانتخابية طيلة العقدين الأخيرين”.