البرلمان يدفع نحو إقرار منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة
مرر البرلمان المغربي عبر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عشية يوم أمس الثلاثاء، المادة التاسعة من “مشروع قانون المالية 2020″، والتي تقضي بمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة.
وتم تمرير المادة التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية، رغم الضجة العارمة والجدل الحاد، ضد ما إعتبر “خرقاً لمبدأ سمو القرارات والأحكام الصادرة عن القضاء، وإضرارا بمصالح المواطنين المتعاملين مع الإدارة”، وهو ما ردت الحكومة عليه عبر وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بنشعبون، مبررة منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، برغبة الحكومة في الحفاظ على التوازنات المالية، خصوصا بعد أن وصلت محجوزات الدولة إلى أكثر من مليار دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وسبق لعدد من الجمعيات الحقوقية وجمعية نادي قضاة المغرب أن تحركت ضد اعتماد هذا المقتضى من طرف البرلمان سنة 2017، ووصل الجدل بخصوصه إلى درجة الاحتجاج أمام البرلمان بعدما اعتُبر هذا المقتضى بمثابة “آلية لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية من محتواها وإلزاميتها، خلافًا لأحكام الدستور”.
وتنص المادة 9 من مشروع قانون المالية، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، حيت تنص أنه “في حالة صدور قرار قضائي نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
وينتظر أن يشهد مجلس النواب، غدا الخميس 14 نونبر 2019، جلسة عمومية تخصص لتقديم جواب وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية في مناقشة مشروع قانون المالية 70.19 للسنة المالية 2020، والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية.
وتأتي جلسة غد تماشيا مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الذي يحدد آجال 30 يوما للبت في مشروع قانون المالية من طرف مجلس النواب، تماشيا مع مقتضيات الفصـل75 من دستور المملكة الذي ينص على أنه : “يصدر قانون المالية، الذي يودع بالأسبقية لدى مجلس النواب، بالتصويت من قبل البرلمان، وذلك طبق الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيمي؛ ويحدد هذا القانون التنظيمي طبيعة المعلومات والوثائق والمعطيات الضرورية لتعزيز المناقشة البرلمانية حول مشروع قانون المالية”.
وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، قد صادقت ليلة الثلاثاء-الأربعاء ، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2020، وصادق على هذا الجزء من المشروع 24 نائبا، وعارضه 13 آخرون، فيما لم يمتنع احد عن التصويت.