رفض البرلمان الاوروبي قبل قليل التعديلين الذين تقدم بهما مجموعة من نواب البرلمان الأوربي في إطار الإعداد لصيغة النهائية للتقرير السنوي حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم لسنة 2016.
وكان مجموعة من نواب البرلمان الأوربيين المدعومين من طرف أعداء الوحدة الترابية للمملكة، قد تقدموا بمقترحات تعديلات للتقرير السنوي، همت محاولة ضم ادعاءات حول وضعية حقوق الانسان وحرية التعبير والصحافة والاجتماع اضافة الى تعديل يروم الدعوة لتوسيع صلاحيات المينورسو بالمنطقة.