البركة يحذر من عجز هيكلي جديد في نظام التقاعد سيتحمل كلفته المغاربة مرة أخرى

حذر نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم الأحد 30 يونيو 2019 بالمركز العام للحزب بالرباط، خلال أشغال الدورة الثالثة العادية للجنة المركزية للحزب، وذلك في ظل حضور وازن لأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، من عجز هيكلي جديد في نظام التقاعد  سيتحمل كلفته المواطن.

وتساءل البراكة، ضمن عرضه السياسي حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ببلادنا وشؤون الجالية المغربية بالمهجر، ” عن المصير المجهول للقانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين والبحث العلمي، وإصلاح التقاعد الذي سيقترب في سنوات قليلة من عجز هيكلي جديد سيتحمل كلفته المواطن مرة أخرى، بالإضافة إلى الإصلاح الشمولي للمقاصة أمام اختلالات التحرير المنقوص للمحروقات والتدهور المتواصل للقدرة الشرائية، وأي عدة أعدتها الحكومة لإنقاذ برنامج المساعدة الطبية للمعوزين “راميد” من الإفلاس، وفي غياب توفر الخدمات الصحية الأساسية التي تعيد بلادنا إلى عقود ماضية، إلى جانب وعود الشغل بمئات الآلاف سنويا أمام إفلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تنتج الشغل، بسبب ضعف التمويل وتأخر آجال الأداء إلى أكثر من 5 أشهر رغم الالتزامات المتكررة للحكومة”.

وأردف  الأمين العام لحزب الاستقلال، قائلا “قد نستمر في جرد الإصلاحات المؤجلة، والاستراتيجيات التي تنتظر التفعيل، والسياسات العمومية التي أفرغت من محتواها وأثرها التنموي وأصبحت عبءا جديدا بعدما كانت حلا وأملا يتطلع إليه المواطنات والمواطنون، لأننا نضع نظارة سوداء على أعيننا، ولكن لأن موقع المسؤولية التي نحن فيها كمعارضة وطنية استقلالية، تقتضي أن نسمى الأشياء بمسمياتها، وأن نتبنى خطاب الواقعية والصراحة، وقول الحقيقة التي يعيشها المواطن في الواقع اليومي، ولن تكون المساحيق والأصباغ الرقمية والإحصائية التي توظفها الحكومة،  كافية من أجل تحويل النقائص والاختلالات إلى منجزات، وتحويل العجز إلى نجاحات، وكأن الحكومة تبحث عن إشباع أو انتشاء داخلي بعيدا عن رضا المواطنات والمواطنين، ليس إلا”.
وأوضح الأمين العام أنه ” من منطلق المعارضة الوطنية الاستقلالية  لم و لن يكتفي حزب الاستقلال بالنقد البناء وبالتنبيه المسؤول، وبالترافع عن القضايا والمطالب المشروعة، ولكنه سيجعل دائما من بلورة الاقتراحات وتقديم الحلول منهجا وغاية، تماما كما تقدم الحزب في السابق بعدة مذكرات تقترح حلولا وبدائل عملية لتجويد الأداء الحكومي، والتجاوب مع الحاجيات والانتظاارت المعبر عنها من قبل المواطنات والمواطنين، ولا سيما في الأقاليم الفقيرة والمجالات الترابية المحرومة”.
قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد