البراءة لأساتذة الطب الموقوفين
أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد شهرين من الجدل حول قضية توقيف ثلاثة أساتذة للطب وإحالتهم على المجالس التأديبية التابع للوزارة، بحجة الإخلال بالالتزامات المهنية.
وحسب ما افاد أحمد بلحوس أستاذ في الطب الشرعي بكلية الطب و الصيدلة بالدارالبيضاء، أحد الأساتذة الموقوفين، فإن المجالس التأديبية للجامعات التي انعقدت أمس الأحد، للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين، بتت في براءتهم من أي إخلال بأي واجب من واجباتهم، لعدم قيام الحجج والأدلة المدينة للأساتذة بحجة الإخلال بالالتزامات المهنية.
وقال بلحوس، في تدوينة له على صفحته الفايسبوكية: ”رغم تلكؤ الوزارة، انعقدت المجالس التأديبية للنظر في ملف الأساتذة الموقوفين. هذه المجالس لم تجد أي ملف تأديبي ضدنا، وأجمعت جميعها على أننا أبرياء من أي إخلال بأي واجب من واجباتنا المهنية. وبالتالي على الوزارة المسارعة إلى سحب هذه القرارات الجائرة حفظا لاستقلالية الجامعة وتجنبا للشطط في استعمال السلطة”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد قررت بتاريخ 11 يونيو توقيف ثلاث أساتذة للتعليم العالي بعدد من كليات الطب، وغحالة ملفاتهم على على المجالس التأديبية التابع للوزارة، ويتعلق الأمر بكل من أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء أحمد بالحوس، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة ابن زهر بأكادير، وسعيد أمال أستاذ التعليم العالي بكلية الطب والصيدلة جامعة القاضي عياش مراكش، مستندة في قرارها على مقتضيات الظهير الشريف رقم 008.58.1 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل 73 منه بحجة بالإخلال بالإلتزامات المهنية.