اعتماد مخططات عمل قطاعية لتنزيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة

أكد بلاغ توصلت جريدة المصدر ميديا بنسخة منه أنه تم عقد يوم 15 ماي 2018 الاجتماع الثاني للجنة القيادة للاستراتيجية لتنمية المستدامة الخاصة بتفعيل مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والذي ترأست أشغاله نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة. وقد تميز هذا اللقاء بالتوصل الى نتائج ايجابية وجد مثمرة، كما عرف حضورمسؤولين رفيعي المستوى بمختلف القطاعات الوزارية من كتابين عاميين أو من ينوب عنهم.

وقد خصصت أشغال هذا اللقاء بالأساس لمناقشة التقدم الحاصل في مسلسل إعداد مخططات العمل القطاعية للتنمية المستدامة والتي تم تقاسمها مع القطاعات الوزارية المعنية.

وأضاف البلاغ ذاته على أنه تم إعداد 21 مخطط عمل للتنمية المستدامة تحدد مساهمة القطاعات الوزارية المعنيةفي تنزيل هذه الاستراتيجية، مع مخططعمل أفقي خاص بمثالية الدولة في إطار تنزيل مفهوم “الإدارة الإيكولوجية”.

وقد تم في هذا الإطار، الوقوف على ما تم إنجازه لتنزيل هذه الاستراتيجية على أرض الواقع حيت توصلت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بخمسة عشر (15) مخطط قطاعي للتنمية المستدامة، كما التزم ممثلو القطاعات الوزارية المتبقية بإرسال مخططاتهم للتنمية في أقرب الآجال.

وقد أشاد الجميع بالمجهودات القيمة التي تقوم بها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمقاربة المتبعة لبلوغ الأهداف المسطرة والمجهودات الكبيرة التي ما فتئت تقوم بها لتنسيق هذا الورش الوطنيالطموحوالمهيكل.

وقد ركز كل المتدخلين خلال أشغال هذا الاجتماع على أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي إطار مرجعي تأخذ بعين الاعتبار في كل ما ستقوم به هذه القطاعات في تنزيل برامجها القطاعية، مع إدماج بعد الاستدامة وفقا لمقتضيات القانون الإطار بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وقد خلص الاجتماع الى وجوب تحديد الإجراءات الأولوية التي سيتم تفعيلها على مستوى كل قطاع، والغايات المراد تحقيقها في أفق 2021، وكذا المؤشرات التي يجب اعتمادها لتتبع تنزيلها على أرض الواقع وذلك من أجل تقييم التقدم المحرز في هذا الإطار خلال مختلف المحطات المقبلة. ومن جهة أخرى، تم التوافق على إرسال هذه المؤشرات الى وزارة الاقتصاد والمالية لكي يتم برمجةهذه الإجراءات في الميزانيات القطاعية ابتداء من سنة 2019، وكذا إدماجالمؤشرات المرتبطة بها في تقارير مشاريع النجاعة القطاعية.

ومن المنتظر أن يتم تقاسم مخرجات هذا الاجتماع الهام مع كل الفعاليات الوطنية، وذلك من خلال تنظيم الدورة القادمة للمجلس الوطني للبيئة. وستسهر كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، بحكم رئاستها لهذا المجلس، على إشراككل هذه الفعاليات من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية، ووكالات التنمية،وقطاع خاص، ومجتمع مدني في تحديد الأولويات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والتي سيتم رفعها كتوصيات إلى اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة.