قضت الغرفة الجنائية لمحكمة الاستئناف بأكادير، بإدانة المتهمة ح. ز المعروفة إعلاميا بـ “المرأة الحديدية” بخمس سنوات سجنا نافذا وتعويض النقص الحاصل في كل شركة متضررة، تراوح بين 50 ألف درهم 56 مليون درهم، وذلك خلال جلسة محاكمة دامت لأزيد من 12 ساعة بين المرافعة والمداولة والنطق بالحكم.
وحكمت الهيئة القضائية ذاتها على ابنة “المرأة الحديدية” بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة والباقي موقوف التنفيذ، مع تحميلهما الصائر، وغرامة مالية قدرها 50000 درهم لفائدة إحدى الشركات.
وكان دفاع المرأة الحديدية، قد رفع شكاية إلى محكمة النقض من أجل التشكك المشروع في الملف الجنائي الرائج أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بأكادير تحت رقم 390 -2609 -.2020، إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارها بتاريخ 10 مارس المنصرم تحت عدد 446 في ملف عدد 2675-6-2021 برفض الطلب.
وتوبعت “المرأة الحديدية” المعتلقة احتياطيا بسجن أيت ملول لأزيد من سنة، بتهم تتعلق بالتزوير وخيانة الأمانة، إلى جانب متابعين آخرين في تزوير توقيع الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمارية بسوس يمتلكها رجل أعمال معروف، قصد السطو على عقارات سكنية وتجارية.
تجدر الإشارة إلى أن حالة ح. ز الصحية متدهورة بسبب خوضها لإضراب عن الطعام داخل سجن أيت ملول، حيث انخفض وزنها وفق تقرير طبي توصلت به المحكمة في جلسة محاكمتها شهر يوليوز الماضي إلى أقل من 42 كيلوغراما.