اتفاق مغربي-سويسري يهدف لتطوير شروط سياحة مستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة
عقدت نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، يوم أمس الأربعاء 3نونبر الجاري، بالرباط، لقاء رسميا مع غيوم شورر، سفير سويسرا، من أجل تبادل اتفاق التعاون المغربي-السويسري الذي يهدف إلى تطوير شروط سياحة مستدامة بجهة بني ملال-خنيفرة، والذي تم توقيعه يوم 8 يونيو الماضي.
وقالت الوزيرة، في تصريح صحفي عقب هذا اللقاء، “لدينا مشروع تعاون مهم للغاية يتعلق بجهة بني ملال-خنيفرة، والتي تشكل مثالا للسياحة القروية والإيكولوجية والمستدامة”، مضيفة أن “هذا المشروع، الذي سيمتد على خمس سنوات، سيكون ممولا بصفة مشتركة بين كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري والشركة المغربية للهندسة السياحية، بغلاف مالي قدره 38 مليون درهم“.
وأوضحت ذات المتحدثة، أن “هدفنا هو مواكبة ودعم الفاعلين بأشكال مختلفة لتثمين الموارد الطبيعية والثقافية التي ستساعدنا على بإبراز منطقة سياحية حقيقية، لاسيما في سياق ما بعد كوفيد-19، حيث هناك رغبة في الطبيعة والصحة والرفاهية، التي ستمكن من تثمين السياحة الإيكولوجية والمستدامة“.
وفي سياق متصل، أكد شورر، أن الجانبين اتفقا على التركيز على جهة بني ملال -خنيفرة من أجل النهوض بالسياحة المستدامة، مسجلا أن هذه الجهة تزخر بالكثير من المزايا الطبيعية ووكلاء السياحة المكونين جيدا، لذلك يجب تثمين هذا الأمر للرفع من القيمة المضافة للسياحة في الجهة. قال: “سنركز على أنشطة الترميم والتدريب للرفع من القيمة المضافة للسياحة في هذه الجهة لجميع الأشخاص العاملين بهذا القطاع، والذين قد يشاركون في هذه السياحة المستدامة في المستقبل“.
وحسب مصادر رسمية، يهدف اتفاق التعاون هذا إلى إرساء الظروف-الإطار الملائمة والمحفزة على تنمية السياحة المستدامة من خلال تزويد الفاعلين المحليين بالأليات اللازمة لتحسين تدبير الوجهة، لاسيما من خلال إحداث أرضية للتنسيق من شأنها تطوير السياحة المستدامة على المستوى الجهوي، والتثمين المستدام لمؤهلات الجهة من خلال اعتماد معايير الاستدامة الدولية. كما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية والولوج إلى الأسواق للقطاعات المدرجة في سلسلة القيم السياحية عبر مواكبة المستثمرين من أجل إدماج كل من الاستدامة والترويج للاستثمارات وتعبئة منحة للاستثمار بغرض تسويق منتجات مستدامة ومن الجيل الجديد وتعزيز قدرات الفاعلين في القطاعات ذات الصلة بتنمية السياحة ولا سيما التعاونيات النسائية.
وينص الاتفاق على تعزيز قدرات الرأس المال البشري من خلال إرساء برنامج يهدف إلى الرفع من مستوى الكفاءات المتعلقة بتدبير الوجهة وأداءات تدبير المقاولات السياحية بالإضافة إلى تطوير المهن الجديدة التي تمليها ظرفية ما بعد كوفيد-19. وستمكن هذه الإجراءات من إنعاش الاستثمار السياحي وكذا تطوير شبكة من المقاولات وخاصة الصغيرة منها والمتوسطة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المقاربة تأتي لدعم دينامية تطوير النشاط السياحي بالجهة، والتي انطلقت من الاتفاقية المبرمة بين كل من مجلس الجهة، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، والمكتب الشريف للفوسفاط والشركة المغربية للهندسة السياحية، والتي تهم تنمية السياحة الجبلية بالجهة من خلال إثراء العرض السياحي للأنشطة على نطاق واسع، وتثمين أهم المواقع الطبيعية بالجهة وتعزيز التشوير السياحي باستثمار إجمالي يبلغ 172 مليون درهم.
ويتماشى هذا الاتفاق، الممول من طرف كل من كتابة الدولة في الاقتصاد السويسري (90 في المائة)، والوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية (10 في المائة)، مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير السياحة المستدامة، وسيواكب جهة بني ملال-خنيفرة، وبشكل خاص إقليمي أزيلال وبني ملال، لتنمية السياحة المستدامة (على المستويين الوطني والدولي)، بهدف تحسين المداخيل وخلق فرص عمل جديدة بالنسبة للنساء والشباب على وجه الخصوص.