اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يلجأ إلى مؤسسة وسيط المملكة لوقف قرار وزاري

اثر القرار الوزاري المشترك الذي تم إمضاؤه، من طرف كل من السيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024، والمتعلق بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما، وطرق صرفهما.اعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، بلاغا أعلن فيه أنه تقدم، بتاريخ 10 دجنبر 2024، بتظلم رسمي إلى وسيط المملكة باعتبارها مؤسسة حكامة دستورية، وذلك لما قد يترتب على هذا القرار من آثار سلبية على قطاع المقاولة الصحفية الصغرى والمتوسطة.

وفي إطار متابعة هذا التظلم، تلقى الاتحاد مراسلة من وسيط المملكة، يوم 23 دجنبر 2024، أفادت من خلالها المؤسسة بأنها قد قامت بدورها بمراسلة وزارة التواصل في هذا الشأن، تطلب منها جوابا حول موضوع رسالتنا المتعلقة بالقرار المشار إليه أعلاه.

وبناء على ذلك، اعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى” عن أمله الكبير في أن تقوم وزارة التواصل بتعليق أي إجراء يتعلق بالدعم العمومي المخصص لقطاع الصحافة بصيغته الحالية، وذلك احتراما للمسطرة القانونية واعتبارا لدور مؤسسة وسيط المملكة في التوسط وحل النزاعات”.

ويؤكد الاتحاد” على ضرورة تمهيد المجال لتشاور معمق حول هذا الموضوع الحيوي الذي يهم جميع الفاعلين في القطاع الصحفي، ويعكس أهمية اتخاذ قرارات تراعي مصالح جميع الأطراف، خاصة الصحافيين والمقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة”.

كما دعى الاتحاد كافة الجهات المعنية إلى “التعاطي الإيجابي مع هذه القضية، والتزام الشفافية والحوار الفعال لإيجاد حلول منصفة ومستدامة تخدم القطاع الصحفي الوطني وتساهم في تطويره”