ائتلاف البرلمانيات العربيات يصدر مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء

أعطى مجلس المستشارين الانطلاقة الفعلية للحوار الاجتماعي في إطار استكمال المسيرة التي تبناها ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لوضع آلية قانونية عربية لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك في الاجتماع الوطني الذي نظمه المجلس الأربعاء 8مارس تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة،بشراكة مع مؤسسة “وستمنستر” للديمقراطية.

وخلص الاجتماع الذي شاركت فيه البرلمانيات الممثلات في الائتلاف، إلى دعم كل الأصوات النسائية ذات التمثيلية السياسية على مستوى قضايا المرأة عبر تفعيل قنوات التواصل مع كافة الجهات لتشكيل إطار ملزم للحكومات الوطنية يتناغم مع المعايير الدولية حول منع و محاربة العنف ضد المرأة و العنف الأسري.

و في هذا الإطار أكدت ثريا لحرش منسقة مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح “للمصدر ميديا”، أن اليوم العالمي للمرأة هو تحصيل للمكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في إطار المسلسل النضالي المستمر للحركة النسائية، مبرزة أن الارتقاء بالحقوق العامة لن يتحقق إلا بوجود دعم من طرف الفاعلين السياسيين، بالإضافة إلى تكريس الوعي بأن المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع و عنصر فاعل لإبراز معالم التطور في كل المجالات الحيوية.

و استعرضت المستشارة البرلمانية، أهم المكتسبات التي حصلت عليها المرأة المغربية في السنوات الأخيرة، مذكرة بتغيير مدونة الأسرة و تحويلها من مدونة الأحوال “الشخصية” إلى “الأسرة” وهو ما ساهم في توطيد الوجود المجتمعي للمرأة و رفع من قيمتها الحقوقية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من المبادئ التي تنص على حقوق منح الجنسية للمرأة، و الرفع من تمثيليتها البرلمانية و مشاركتها في الحياة السياسية.

و انتقدت المتحدثة ذاتها حكومة بنكيران، مؤكدة أنه خلال الولاية الحكومية الأخيرة تم ضرب المكتسبات النسائية (الاقتصادية و الاجتماعية و الحقوقية) للمرأة التي تم تهميشها و إقصائها على جميع المستويات، معتبرة أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يتكلم عن المرأة بطريقة”دونية” إذ يعتبر من أول المحاربين للوجود السياسي للمرأة و اندماجها في الحياة السياسية، تضيف لحرش.

وسجلت لحرش أن المرأة المغربية لازالت تعاني من الإقصاء الفعلي في عدد من الحقوق، المرتبطة بمجالات كثيرة كالصحة و التعليم، مبرزة أن تغييب المرفق العمومي من طرف رئيس الحكومة الذي يريد التراجع عنه، يعد “إقبارا” لمبدأ تكافؤ الفرص و ضمان مجموعة من حقوق المواطنة للمرأة.

من جهة ثانية قالت ماجدة النويشي ممثلة ائتلاف البرمانيات من الدول العربية، في تصريح للجريدة، أن مشروع الميثاق العربي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة و العنف الأسري، هو انتصار على للإقصاء المفتعل الذي تعيشه المرأة في العالم العربي، موضحة أن الاتفاقية التي أجمعت عليها عدد من الدول هو تعزيز لكرامة المرأة كون أن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة بل هي مترابطة و متشابكة.

وأشارت النويشي إلى أن الاتفاقية في شكلها العام تعد مدخلا حقيقيا لتفعيل الإصلاح الحقوقي في المجتمعات العربية، في ظل تزايد ظواهر التعنيف و إقصاء المرأة من حقوقها المشروعة، مضيفة أن الاجتماع هو محطة هامة من محطات النضال النسائي العربي و هو فرصة حقيقة للالتفاف حول قضية المرأة و محاربة التمييز بكل أشكاله و الذي يصنع مجتمعات عقيمة، تكون فيها المرأة مقصية و مهمشة.