إيعيش: هناك ثلاث مؤشرات تدل على وجود أزمة تشريعية

يرى العربي ايعيش، الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة بالرباط أكدال، أن إنتخاب الإشتراكي الحبيب المالكي رئيسا لمجلس النواب كمرشح وحيد يعبر عن أزمة تعرفها المؤسسة التشريعية اليوم ومعها مسار تشكيل الحكومة.

واوضح الباحث في القانون الدستوري، بان هناك ثلاث مؤشرات على هذه الأزمة تظهر في ثلاث مستويات، أولها: انسحاب حزب الاستقلال من الجلسة كموقف عن عدم مشاركته فيما سماها في بيان الفريق ب”عملية الخلط والغموض أمام إنتظارات واضحة من الرأي العام …” ونظرا لعدم وجود وضوح في المشهد السياسي، وهو ما يعني ضبابية تظهر في عدم وجود أغلبية حكومية تكون الإغلبية البرلمانية امتدادا لها.

أما المستوى الثاني فيتمثل في تقدم مرشح وحيد لرئاسة المجلس، هذا المرشح ينتمي لحزب سياسي يرغب في الدخول للحكومة، تواجهها رغبة رئيس الحكومة المعين والحزب السياسي الذي يقود الائتلاف الحكومي في عدم إشراك هذا الحزب (الاتحاد الاشتراكي) وهو ما يعني خلط الأوراق وينذر بعسر تشكيل أغلبية، وبالتالي استمرار أزمة تشكيل الحكومة لأسابيع أخرى.

ويتعلق المستوى الثالث حسب العربي ايعيش، في تصويت حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية بأوراق بيضاء، فالأصل هو أن الحزب الذي تصدر الانتخابات يدافع عن إنتخاب رئيس المجلس ويعبئ له كما وقع في الولاية السابقة مع كريم غلاب ثم مع الطالبي العلمي.

وفي ختام حديثه قال العربي ايعيش، الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة بالرباط أكدال “مخرجات هذه الأزمة يصعب التكهن بها بصراحة، لأننا في بلد لم يطبع مع الديمقراطية حتى نستطيع التنبؤ بسلوك الفاعلين، لكن أعتقد أن الأوضاع تسير في اتجاه التأزيم أكثر”.