أعرب اتحاد كتاب المغرب عن استعداده التام للانخراط في الحوار الدائر حول مجانية التعليم، خاصة أنه غير ملزم بتزكية أية سياسة أو مساندة أية إجراءات حكومية انفرادية، ترمي إلى إضعاف المدرسة العمومية.
وحسب بلاغ توصلت به المصدر ميديا ، فقد فقد أعلن الإتحاد عن تحفظه التام بخصوص أي مسعى ارتجالي أو تسرع في فرض تدابير وقرارات من شأنها المس بحق ثابت من حقوق المواطنة، وبمبدأ مجانية التعليم في أي سلك من أسلاكه.
وأضاف بلاغ إتحاد كتاب المغرب ” إن إبداء الرأي الذي طلبه السيد رئيس الحكومة من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حول مشروع القانون الإطار المنظم للرؤية الاستراتيجية، وخاصة في مسألة التمويل وتنويع مصادره، كان من المفروض أن يكون مثار تفكير عميق ونقاش جدي هادئ بين الأطراف الممثلة في المجلس، وأن يتم استحضار انتظارات الرأي العام الوطني، بكافة فئاته من المدرسة العمومية، وأن يوضع في تمام صورة الوضع التعليمي بالبلاد، بعيدا عن كل المزايدات والحسابات السياسية الضيقة، ما يؤدي إلى ارتجال الحلول غير الناضجة، التي لا تراعي الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للأسر المغربية، ومستوى دخلهم وظروف معيشتهم، وخاصة الفئات الفقيرة والمستضعفة”.
ويسجل اتحاد كتاب المغرب، أن المجلس المذكور إن كان له حق النظر في النازلة المعروضة عليه من لدن الحكومة، حسب الصلاحيات المخولة له، باعتباره هيئة دستورية ذات طابع استشاري، فإنه لم يكن ملزما بالتصديق على مقترح الحكومة بتلك السرعة التي سببت صدمة للرأي العام، وأثارت نقاشا مرتبكا، غاب عنه شرط المعالجة المتبصرة للموضوع.
لذا، يرى الاتحاد أن المقاربة المتبعة في معالجة الموضوع، لم تكن سليمة وشفافة وديموقراطية، ويطالب، في الوقت نفسه، إعادة طرح هذه المسألة أمام نقاش يتسم بالمواصفات والشروط المذكورة، كي تتحدد مسؤولية كل طرف بوضوح وشجاعة، إذ من شأن ذلك، إعادة الطمأنينة إلى الأسر المغربية، وفسح المجال لحوار وطني تساهم فيه كل الفعاليات المعنية بمجمل المنظومة التربوية، حسب ما أفاده الاتحاد.