أطباء القطاع الخاص يطعنون في انتخاب هيئة الأطباء
عبر أطباء القطاع الخاص المنضوون تحت لواء النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، عن استيائهم الكبير وتنديدهم الشديد بالمسار الذي اتخذته انتخابات الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء.
وأكد أطباء القطاع الخاص، عبر بيان للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، بخصوص انتخابات الهيئة الوطنية للأطباء، أنه ” بعد دق ناقوس الخطر عدة مرات وبعد إنذار جميع المسؤولين وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة ولفت نظرهم للاختلالات العميقة التي عرفها المسلسل الانتخابي والتي كان أبطالها أعضاء بالمجلس الوطني للهيئة السابقة، أصروا على مخالفة جميع الأعراف والتقاليد الديموقراطية و أن يلعبوا دور الخصم والحكم في ذات الوقت”.
وتحدث ذات البيان، عن حدوث تجاوزات كارتية تمثلت في “عدم توصل أطباء إقليم آسفي و جهة العيون الساقية الحمراء باللوائح الإنتخابية”، و”تقييد البعض باللوائح الانتخابية في آخر لحظة خلافا لمقتضيات القانون”، ” تقديم ترشيحات لزملاء لا يتوفرون على شرط 10سنوات كأقدمية التقيد بجدول الهيئة الوطنية”.
وأضافت النقابة، عبر نفس البلاغ، أنه تم أيضا ” تسجيل حالات تزوير بعدة مناطق وعلى رأسها جهة العيون والسمارة”، “ناهيك عن حالات الفساد المؤكدة والتي أزكمت روائحها الأنوف بكل من فاس ومراكش”.
وتابعت النقابة، أن ” هاته الخروقات اللا أخلاقية والبعيدة كل البعد عن الديموقراطية والمبادئ النبيلة التي يجب أن يتحلى بها أعضاء المجلس الموقر والتي من أجلها تم سن قانون هيئة الأطباء، سمحت بانتخاب أعضاء لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة بل وسمحت بانتخاب أعضاء محسوبين على القطاع الخاص لكنهم في الحقيقة لا يمثلون إلا القطاع العمومي الذي صوت عليهم، الشيء الذي نتج عنه انشاء مجلسا وطنيا و مجالس هيئات جهوية لا يمثل أعضائها أطباء القطاع الحر كما تنص على ذالك مقتضيات و روح القانون المنظم لهيئة الاطباء.
وأنهت النقابة، بلاغها، أنه ” بناء على كل ما سبق ، وبعد تقديم الطعون اللازمة لدى الجهات القضائية المختصة ، فإن الهيئة الوطنية للأطباء بتركيبتها الحالية، لا تمثلنا لا من قريب ولا من بعيد، معلنة عن ” سحب ثقتنا بمجالسها وطنيا وجهويا ونطالب جميع أطباء المغرب بمقاطعة الهيئة بجميع مجالسها ومقاطعة الجموعات العامة إلى حين خلق هيئة وطنية خاصة باطباء القطاع الحر تمكن تمثيلية حقيقية لاطباء القطاع الخاص وتحترم قوانين و اخلاقيات المهنة على غرار هيئة زملائنا أطباء الأسنان”.
وجدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للأطباء تتكون من 27 عضوا، 3 أعضاء عسكريين يتم تعيينهم، بينما يُنتخب 24 عضوا، 12 عضوا يمارسون في القطاع الخاص وتسعة في القطاع العام وثلاثة أعضاء من الأساتذة، إلى جانب تركيبة المجالس الجهوية.