أزمة بريكست تضع “ماي” في قبضة مجلس العموم البريطاني

قبل شهرين من موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سيحاول النواب البريطانيون الثلاثاء إبعاد الحكومة والسيطرة على هذا الملف، بعد رفض مجلس العموم البريطاني اتفاق الانفصال الذي تم التوصل إليه مع بروكسل.

واستُبعد اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بعد مفاوضات صعبة استمرت أشهراً مع الاتحاد الأوروبي، في 15 دجنبر بأصوات غالبية ساحقة من النوابـ ما فتح المجال أمام امكانية الانفصال من دون اتفاق في 29 مارس، موعد بريكست المرتقب. ويخشى هذا السيناريو قسم من الطبقة السياسية والأوساط الاقتصادية.

بعد هذا الرفض، لم تعدّ تيريزا ماي خطة بديلة على عكس ما كان يطالب به برلمانيون ولم تتمكن من التوصل إلى توافق أثناء استشارات مع المعارضة ونواب من أكثريتها المحافظة.

وأعدّ النواب تعديلات ستتم مناقشتها والتصويت عليها الثلاثاء بناء على قرار رئيس مجلس العموم جون بيركو، لمحاولة تغيير مسار العملية. وهذه التعديلات لا تلزم الحكومة بشكل فوري. إلا أن الأمر سيكون مخاطرة سياسية في حال تجاهلتها تيريزا ماي.

وقبيل بدء النواب مناقشة التعديلات، أعلن متحدث باسم رئيسة الوزراء الثلاثاء أن هذه الأخيرة تريد إعادة فتح مباحثات اتفاق الانفصال مع الاتحاد الأوروبي.

وصرّح خلال مؤتمر صحافي “لا تزال المملكة المتحدة تؤمن أنه من مصلحة بريطانيا تماماً الخروج مع اتفاق، لكن علينا أن نحصل على اتفاق يحظى بدعم البرلمان وذلك يتطلب إجراء تعديلات في اتفاق الانسحاب”.

وقال المتحدث إن ماي صرّحت أمام الحكومة صباح الثلاثاء أن “تغييرات قانونية بشأن الباكستوب ستكون ضرورية للحصول على دعم مجلس العموم”. وتابع “هذا يعني إعادة فتح اتفاق الانسحاب” مؤكداً أنه رغم ضيق الوقت إلا أن الحكومة لا تزال “مصممة على الخروج (من الاتحاد الأوروبي) في 29 مارس” كما هو مرتقب.