أحزاب الأغلبية تؤكد على ضرورة التمسك بالتوظيف بالتعاقد وتقترح عقد دورة برلمانية استثنائية لهذا السبب

نوه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باعتماد النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مؤكدا على “ضرورة التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي لما فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا”.

وحسب ما أورده بلاغ هيئة رئاسة الأغلبية خلال اجتماعها العادي الدوري أمس الأربعاء، والذي تتوفر “المصدر ميديا” على نسخة منه، فقد أكدت أحزاب الاغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، كما تثمن استعداد الحكومة المعلن “لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.

وأوضح البلاغ، اعتزاز الأغلبية بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد “بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الاستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.

وقدمت رئاسة الأغلبية ، وفق ذات البلاغ، تحيتها للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، منوهة بهذه المناسبة “بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات”.

ونوهت الأغلبية بالمجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، داعية إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة، يوضح البلاغ.

واقترحت أحزاب الأغلبية عقد دورة برلمانية استثنائية “اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان”، كما دعت الحكومة إلى “تعزيز مجهودها التواصلي في هذا الإطار مع الأطر والجهات المعنية وعموم الرأي العام الوطني”.

وجددت الأغلبية ما ورد في بلاغ اجتماعها السابق يوم 19 دجنبر الماضي، بضرورة “عمل جميع الأطراف المعنية بالحوار الاجتماعي على الإسراع ببلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، استجابة لانتظارات الموظفين والشغيلة، ودرءا للتأخر الذي طال هذا الملف”.