آيت الطالب يوضح مراحل إعداد مشروع قانون الهيئة الوطنية للصيادلة

أكد خالد ٱيت الطالب وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خلال تقديم مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيدلة، صباح اليوم الثلاثاء 21 دجنبر الجاري، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة اعتمدت مقاربة تشاركية بإدماج مختلف المتدخلين لإعداد المشروع.

وأبان الوزير، أنه تم إحداث لجنة أنيطت بها دراسة مسودة مشروع القانون، والتي ضمت رئيس المجلس الوطني للصيادلة ورؤساء كل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال والجنوب ومجلس الصيادلة الإحيائيين ومجلس الصيادلة المصنعين والموزعين ومفتشية القوات المسلحة الملكية وممثلي وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، موضحاً أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات تداولت وتدارست فيها مسودة القانون، وتمخضت عن تقرير صادر بتاريخ 24 ماي 2018، مشيراً إلى أنه تمت مراسلة المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتاريخ فاتح أكتوبر 2018 قصد إبداء رأيه حول مشروع القانون بعد مراجعة مواده بناء على تقرير اللجنة، قبل أن تتوصل الوزارة بجواب المجلس المذكور بتاريخ 07 دجنبر 2018، حيث قامت الوزارة بأخذ بعين الاعتبار معظم ملاحظات ومقترحات المجلس الوطني الهيئة الوطنية الصيادلة في الصيغة النهائية للمشروع.

وفي سياق متصل، شدد آيت الطالب على أن المشروع “يأتي لعدم استجابة مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.453 المتعلق بإحداث هيئة للصيادلة للتحولات التي شهدتها مهنة الصيادلة منذ سنة 1976 إلى الوقت الراهن والمتمثل أساسا، يورد وزير الصحة والحماية الإجتماعية في الإرتفاع الكبير لعدد الصيادلة المزاولين المهنة سواء في القطاعين العام والخاص، والتأطير القانوني للمهنة من خلال القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة والأدوار الجديدة المنوطة بالصيدلي في المنظومة الصحية”.