راسلت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بشأن “وثائق تلاميذ مؤسسات التعليم الخاص”.
وذكرت المراسلة أن “توقف الدراسة الحضورية شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا كوفيد 19 ببلادنا خلف عدة رجات على السير العادي للموسم الدراسي المنصرم، ومنها أزمة أداء رسوم التمدرس بمؤسسات التعليم الخصوصي”.
وأوضحت ذات المراسلة أنه “بعد المجهودات التي بذلتها الوزارة والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من أجل تقريب وجهات النظر ورأب الصدع، من خلال جلسات الوساطة والتي نجحت في الأغلبية من المؤسسات، يؤسفنا أن نشعركم أن نسبة مهمة من تلك المؤسسات لا زالت مصرة على عنادها ورفضها كل المساعي الحميدة لإنهاء الأزمة”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “نسبة مهمة من المؤسسات ترفض تسليم الوثائق الإدارية للتلاميذ، وتربط ذلك بأداء الرسوم الدراسية عن الموسم المنقضي، وهو أمر مخالف للمبدأ الذي اتفق عليه والقاضي بعدم المساس بحقوق التلميذات والتلاميذ”.
وأكدت الفيدرالية المذكورة أن “ما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية الخاصة من حجز وثائق التلاميذ، وعلى رأسها شواهد المغادرة، منع الآلاف من أبناء المغاربة من التسجيل في المؤسسات التعليمية، ما يشكل خرقا للقوانين وضربا بعرض الحائط لكل المذكرات الصادرة عن وزارتكم والأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، وضربا للحق الكوني في التعلم”.
وتلتمس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “التدخل بنفس الصفة الاستعجالية لإنصاف المتعلمات والمتعلمين من هذا الشطط والابتزاز”.