UNTM: يفتح ملف تسوية وضعية مسيري وكالات “البريد بنك” بالعالم القروي
جوابا على الطلب الذي تقدم به المستشار البرلماني ونائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب عبد الصمد مريمي للقاء المدير العام لبريد المغرب، تم يوم الأربعاء 4 أبريل 2018 عقد اجتماع مع المدير العام بالنيابة المكلف بقطب الموارد البشرية، الدعم والعلاقات الإجتماعية، عدنان المودن بمكتبه بالمقر المركزي لبريد المغرب بالرباط، حضره إلى جانب المستشار البرلماني عزالدين علال ممثلا للمكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد المكلف بالإعلام والتواصل.
وتمحور اللقاء حول وضعية مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي، حسب ما أفاد به البلاغ الصحفي الصادر عن المكتب الوطني للجامعة المغربية للبريد الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث استأثر اللقاء في حيزه الأكبر من النقاش، حول ملف مسيري الوكالات البريدية بالعالم القروي؛ حيث طالب المستشار البرلماني المدير العام بالنيابة بتسوية وضعية هذه الفئة من الشغيلة التي تعمل لصالح البريد بالجماعات القروية والمناطق النائية بالعالم القروي.
وأكد المستشار على ضرورة تمتيع هذه الفئة بالحقوق الإجتماعية والتغطية الصحية، وعبر عن استعداده لحث الحكومة على تقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. كما تسائل عن الوضعية القانونية التي تؤطر هذه الفئة ومدى نجاعتها في تحقيق العدالة الإجتماعية، وعن الحلول والمبادرات الممكن اتخاذها لحل هذه الإشكالية بصفة شمولية ومنصفة لكل الأطراف بشراكة مع وزارة الداخلية باعتبارها المخاطب نيابة عن الجماعات الترابية المعنية.
وفي سياق جوابه تقدم المدير العام بالنيابة بعرض حول مشكل الوكالات البريدية وضح فيه رؤية الإدارة وموقفها من وضعية مسيري الوكالات البريدية باعتبار أن النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين لا يشمل هذه الفئة، وأن تسيير الوكالة البريدية هو بمثابة رخصة تمنح للوكلاء لتقديم خدمات البريد لعموم المواطنين مقابل تعويض في شقين : قار (500 درهم شهريا) ومتغير حسب عدد ونوع العمليات المنجزة. وهذه طريقة للتحفيز على بذل المجهود في تقديم الخدمات تجعل البعض من المسيرين يحقق دخلاً محترماً.
وبالإضافة إلى أن هناك إطار قانوني منظم لمسيري الوكالات البريدية فإن العلاقة التي تربط المسيرين بالمؤسسة تظل خاضعة للإلتزام الذي أبرموه معها. وأن الإدارة تسمح لهم باجتياز المباريات التي تنظمها مع إعطاء شيء من الأفضلية لهذه الفئة .
وبعد نقاش مستفيض ساهم في إغنائه ممثل الجامعة المغربية للبريد، بصفته مسيرا لوكالة بريدية سابقاً، إذ أوضح أن وضع المسير وضع مشين ومجحف ومؤلم للغاية، وأن هناك ثلاثة أطراف مساهمة في استمرار هذا الوضع المشين، وتتحمل إدارة بريد المغرب القسط الأوفر من المسؤولية في ذلك لأن المسير يخدم مصلحتها بالدرجة الأولى. كما أن وزارة الداخلية تتحمل أيضاً قسطاً مهماً من المسؤولية لأن السلطات المحلية ممثلة في شخص القائد رئيس الملحقة الإدارية هي من يقوم بعملية انتقاء المسير للعمل في الوكالة البريدية، وهي التي تساعده في توزيع الرسائل وبعائث البريد عن طريق أعوان السلطة (الشيوخ والمقدمين) في القرى والمداشر.
وتشارك الجماعات المحلية أيضاً بقسط من المسؤولية في هذه القضية، وهي تحت وصاية السلطات العمومية. وهي عموماً من يوفر مقر العمل للوكالة البريدية رغبة منها في استفادة ساكنتها من خدمات البريد التي يصعب الإستغناء عنها، خصوصاً وأن القانون07/08 يجعل الجميع ملزماً بتقديم خدمات البريد العمومية والشمولية.
وطالب المستشار من المدير العام بالنيابة التواصل مع وزارة الداخلية لإيجاد صيغة مناسبة لحل مشكل التغطية الصحية لهذه الفئة، والعمل على مراجعة التعويضات الخاصة بهم، وتوسيع عملية مشاركتهم في مباريات الولوج للمؤسسة في إطار وضعية نظامية وهو ما يقتضي القيام بإجراء حصر لائحة الوكلاء البريديين .
وبعد تفاعل إيجابي وتبادل الآراء اقتنع، حسب ذات البلاغ، المدير العام بأن هذا الملف فعلاً غير واضح المعالم وأن الحلول الجزئية وإن أنصفت البعض فإنها لم ترقى إلى الحل النهائي، مما جعل توارث هذه الإشكالية يبقى مطروحاً، وأن الوقت قد حان لاتخاذ المبادرة والإنكباب على البحث عن سبل معالجة هذا الملف. وحيث أن ذلك يتطلب وقتا مهما، فقد تم الإتفاق على فتح الإتصال بكل المعنيين للمساهمة في حل هذه الإشكالية، وإبقاء التواصل بين الإدارة المركزية والمستشار البرلماني لمتابعة خطوات البحث عن الحلول.