تم أخده كمقياس أولى في أفق نضوج الظروف الاقتصادية للتحول نحو نظام التعويض عن البطالة. يذكر أن المقترح في حال قبوله بصيغته الحالية سيمكن الأشخاص المستوفين للشروط