RMDDSDV تدق ناقوس خطر الاختلالات التي يعيشها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا

دقت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، ناقوس الخطر، حول الاختلالات الإدارية والمالية والطبية  التي يعرفها المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط،  وحرمان المواطنين من حق ولوج العلاج والدواء وضمان سلامتهم  وتدعو وزير الصحة الى توقيف نزيف التلاعب والاستهتار بحقوق المرضى والأطر العاملة.

وكشفت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، من خلال تقرير لها حول واقع الاختلالات الإدارية والمالية والطبية  التي يعرفها المركز ، أن المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا يعيش على وقع أزمة خانقة ومستفحلة اثرت بوضوح على ولوج واستفادة عدد كبير من المواطنين وخاصة منهم الفقراء وذوو الدخل المحدود من الخدمات الصحية، بسبب ازمة تدبير وتسيير وسوء الحكامة، واستشراء مظاهر الفساد الإداري والمالي.

وأكدت الشبكة، أن المركز الاستشفائي ” يعيش على وقع أزمة خانقة ومستفحلة اثرت بوضوح على ولوج واستفادة عدد كبير من المواطنين وخاصة منهم الفقراء وذوو الدخل المحدود من الخدمات الصحية، بسبب ازمة تدبير وتسيير وسوء الحكامة، واستشراء مظاهر الفساد الإداري والمالي، بات من الواجب ان ندق ناقوس الخطر من اجل إيقاف النزيف.  ووضع حد للاختلالات و للتجاوزات  والتدبير الأحادي البيروقراطي للمؤسسة  ،حيث لم يعد  يتوقف المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا عن تفريخ الفضائح بين الفينة والأخرى ، بل تعداها الى التعدي على حقوق المرضى والتمييز بينهم  وعدم المساواة في حق ولوج الخدمات الصحية ، حيث يسمح للمرضى الدين يؤدون نفقات العلاج  نقدا اوعبر الشيك بالاستفادة  المباشرة من التشخيص بأجهزة السكانير والمختبر والاستشفاء والعلاج  في نفس اليوم ودون موعد مسبق ، اما حاملي بطاقة الراميد  الفقراء والمعوزون فعليهم الانتظار لعدة  شهور الى سنة ، مع ما يمكن ان يترتب عن طول المواعيد من انعكاسات خطيرة على صحتهم بل حتى العلاجات التي تتكفل بها الدولة ووزارة الصحة مجانا كمرض السل يطلب من المرضى الأداء،  ويجهل ان تسجل هده المداخيل المالية “.

وأضافت الشبكة، ” اما المستعجلات فقد باتت سوقا مفتوحا، يعاني فيها المرضى واسرهم من حالة الانتظار بسبب قلة الموارد البشرية والمستلزمات الطبية للإسعاف وانقاد الضحايا من خطر الموات والعاهات المستديمة، خاصة ضحايا حوادث السير والاعتداءات  وهو تنشرها الصحف الوطنية امام صمت ولامبالات المسؤولين بوزارة الصحة” .

وشدد الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أنه و”في اطار تتبعها للشأن الصحي الوطني تعتبران  المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط،  اضحى نقطة سوداء في منظومتنا الصحية ،رغم كونه يمثل اكبر مؤسسة استشفائية  بالمغرب والتي تضم 9 مستشفيات للعلاجات الثالثية  ،عامة ومتخصصة ومركز طب الأسنان , ان متاعب المواطنين المرضى ازدادت سوء، في ظل غياب الادوية وابسط المستلزمات الطبية ،الى جانب الاعطاب المتكررة والمتعددة في الآلات الطبية و البيوطبية، التي تكون حالتها في بعض المصالح متقادمة ومهترئة ينتج عنها تشخيص خاطئ،  كما سبق وان صرحت بدلك احدى الطبيبات  بمستعجلات مستشفى ابن سينا.  فضلا عن ان اغلب المرضى حاملي بطاقة الراميد يعانون من المواعيد بعيدة الامد، في  لائحة الانتظار طويلة مجحفة بالنسبة لحاملي بطاقة الراميد، لترتيبهم في اسفل اللائحة. ناهيك عن الزبونية والمحسوبية في الاستفادة من الخدمات الصحية والاستشفائية. وفي التنقل بين مختلف المصالح والطبقات لنقل مرضاهم عبر السلاليم الدرج على ادرعهم، نظرا للإعطاب المتكررة للمصاعد التي اقتنيت بمبالغ مالية باهظة، الى ان اعطابها لا تعكس قيمة شرائها وصيانتها المغيبة اصلا”.

 “ونتيجة  لهده الوضعية  المتسمة  بغياب الحكامة  وضعف  وسوء التدبير والتسيير والاستهتار بالمسؤولية  واحتقار المرضى ،وتدني  جودة الخدمات الطبية والجراحية  ، اصبح المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط ، في ظل الإدارة الحالية ، يحتل مرتبة مخجلة على المستوى الدولي  والعربي ،  في مؤشر ترتيب المستشفيات  او تلك الحاصلة على الاعتماد الدولي  ، لافتقاده للمعايير المطلوبة والمعتمدة في احترام  سلامة المرضى  وتشخيصهم و الخطة العلاجية والمعايير الجراحية والتخدير وإدارة الأدوية وحقوق المرضى  وتثقيف المرضى وتعليمهم  ، والحكامة  والشفافية لدى الإدارة العليا ومسؤولياتها ومكافحة العدوى والجودة والتحسين المستمر والموارد البشرية وتقييم الموظفين إضافة إلى معايير سلامة المنشآت الصحية والأجهزة الطبية وإدارة الملف الطبي والمعلومات الصحية والمردودية العلاجية وتقليص نسبة الوفيات…وهو ما يستدعي اليوم وباستعجال  تدخل وزير الصحة من اجل معالجة الاختلالات والاعطاب المتعددة والمتكررة سئم منها المواطنون والمهنيون على حد سواء”، تضيف الشبكة.