نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خبر إعتزامه تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير إستهلاك الكهرباء إبتداء من فاتح يناير 2017 .
وأكد بلاغ للمكتب، توصلت وكالة المغرب العربي للانباء بنسخة منه أن “المكتب، إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم إتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير”.
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه “سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا” .