ODT..تحمل وزير الصحة تبعات ما يجري بالمركز الإستشفائي ابن سينا

حملت المنظمة الديمقراطية للشغل “أناس الدكالي” وزير الصحة تبعات ما يجري من سوء التدبير والفساذ بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط .

ودقت المنظمة الديمقراطية للشغل، عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، “ناقوس الخطر محملة وزير الصحة تبعات ما يجري من فساد وسوء التدبير بهذا المركز الإستشفائي الجامعي بالرباط واتخاد الإجراءات والتدابير اللازمة والسريعة لوقف النزيف والقيام باجرءات اصلاحات جدرية في الإدارة وتحسين وضعية العاملين وتوفير الإمكانيات المطلوبة لتقديم خدمات طبية وتمريضية واستشفائية ذات جودة”.

واكدت المنظمة  ” لقد سبق لنا أن نبهت المنظمة الديمقراطية الصحة في بيانات سابقة إلى خطورة ما يجري من فساد وتسيب واستهتار بحقوق المرضى وأسرهم بسبب ما يعيشه المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط الذي يضم عشرة مؤسسات استشفائية وعلاجية من سوء التدبير وضعف لتسيير والتقييم والمراقبة ونبهنا إلى الاعطاب المتكررة التي تعرفها عدد من التجهيزات الطبية وتعطيل 9 مصاعد بمستشفى ابن سينا ومستشفى الاطفال… اغلبها ممول من طرف وزارة الصحة ، على اساس ان يتكفل المركز بالصيانة الوقائية والاصلاحية بالرغم من كون ان هذه التجهيزات حذيثة ، فانها ظلت تعرف اعطابا متكررة ،نظرا لغياب الصيانة الفعلية من طرف الشركة التي فازت بصفقة حامت حولها الشبهات ولا تحترم فيها دفتر التحملات بتغطية مكشوفة من المدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي”.

وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل أنه “وجوابا على على بلاغ المنظمة خرجت إدارة المركز الإستشفائي كعادتها في إطار ممارسة فن الكدب وتضليل الرأي العام ببلاغ تنفي فيه مضمون بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحة odt. حول الاعطاب التي تعرفها المصاعد وتقادم التجهيزات الى درجة ان الاطباء يقومون بمهام التشخيص بادوات واليات وتجهيزات طبية قديمة ومعطلة قد تؤدي الى أخطاء مهنية كما وقع بمستعجلات ابن سينا او وفيات بالجملة كما وقع للاطفال الرضع بمستشفى الأطفال فضلا عن مواعيد للتشخيص و الجراحة طويلة الأمد تتجاوز سنة 2019”.

واوضحت المنظمة أن “بلاغ المنظمة الديمقراطية للشغل وقف على مجموعة من الاختلالات التي يعرفه المركز الإستشفائي الجامعي ابن سينا والاستهتار بحقوق المرضى الفقراء وذوي الدخل المحدود سواء كانوا حاملين لبطاقة الراميد او اشخاص بدون تغطية صحية . لذلك يتم أمام صمت وزير الصحة الذي ترأس مؤخرا اشغال المجلس الاداري ، جدول أعماله لا يتضمن المشاكل والاختلالات والعجز المالي والبشري الذي يعاني منه ويتخبط فيه المركز الاستشفائي ؛ بسبب سوء التدبير وضعف التسيير وتراجع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وعدم الانصات لشكاويهم اليومية. ومعاناتهم في ولوج العلاج والدواء كحق إنساني”.