Odt: أزيد من 80% من عاملات القطاع الخاص بالمغرب يعشن ظروف اللاستقرار الوظيفي وعدم الاطمئنان

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل، تزامنا مع إحتفالات اليوم العالمي للمرأة  لسنة 2020، الذي يصادف 8 مارس من كل عام، عن الواقع “المؤلم” الذي تعيشه النساء العاملات بالمغرب.

وأكدت المنظمة، أنه”بالرغم مما تم تحقيقه من نتائج ايجابية على مستوى اقتحام  واختراق المرأة كل الأبواب  والميادين”، إلا ” ان التغيير الحقيقي والمساواة  بين الجنسين ظل بطيئا جدا وأحينا مؤلم للأغلبية الساحقة من النساء والفتيات، تؤكدها كل المؤشرات والإحصائيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والوقائع على الأرض أن فئات واسعة من النساء العاملات لازالت تعاني من كل العنف النفسي والجسدي والاقتصادي والقانوني والاجتماعي والجنسي في اماكن العمل، تخضعن للظلم الاجتماعي والمعاملة المجحفة بحقوقهن”

وأضافت المنظمة أن “المرأة العاملة لازالت تشكو من التمييز على مستوى الأجور والتعيين في مناصب المسؤولية ، وإستمرار أساليب  وممارسات  استغلال المرأة في العمل غير اللائق والأشغال الشاقة والمرهقة تسبب لها اخطار جسيمة وأمراض نفسية في غياب اية حماية اجتماعية وحماية من  الأخطار والأمراض المهنية في الوحدات الصناعية والفلاحة، وإخضاعهن  لقرارات تعسفية  بالاقتطاع من الأجرة وعدم الترقية  والحرمان من بعض الحقوق المالية  كالساعات الاضافية وتعويضات العمل الليلي وعدم احترام ساعات العمل القانونية وإجازات الولادة والأمومة  وتعرضهن للشتم والإهانة والتحرش في اماكن العمل،  مما يؤدي بالشعور بغياب الاستقرار الوظيفي  وعدم الاطمئنان لأزيد من 80 في المائة من النساء العاملات في القطاع الخاص، بسبب عدم احترام مقتضيات مدونة الشغل الوطنية والمرونة المفرطة في الشغل  وغياب رقابة على أرباب العمل  حيث ان 37  في المائة من ارباب العمل   تتحايل على القانون للتهرب من تسجيل العاملات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأداء التأمينات الاجتماعية”.

وأبرزت المنظمة، أن المرأة العاملة المغربية لا زالت تعاني “من التمييز على نطاق واسع وعدم المساواة في الأجور والحماية الاجتماعية، حيث تصل فجوة الفوارق في الأجور او تزيد عن 40 في المائة مقارنة مع الرجال، وتزداد اتساعا  بين العاملات الزراعيات اللواتي يمثلن 40 في المائة من اليد العاملة وبين العاملات في  قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والوظيفة العمومية،  كما ان  معدل رصيد المرأة عند التقاعد أكثر يقل بكثير عن ما يحصل عليه الرجال ،  وما زال العنف ضد المرأة عاملاً رئيسياً في تقويض فرص حصولهن على العمل اللائق وبيئة عمل امنة”.

وتابعت المنظمة أن “التشريعات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المرأة العاملة والأجيرة تظل غير مفعلة  او متعثرة ندكر منها على سبيل الحصر قانون العمل المنزلي الذي دخل حيز التطبيق سنة 2018 وتشغيل الأطفال والاتجار بالبشر ويفتقرن  إلى آليات كافية للحماية والحوار الاجتماعي علاوة على ذلك، هناك تهديد كبير بتراجع المكاسب في مجال حقوق المرأة العاملة  رغم ما عرفه المجال التشريعي من إصلاحات قانونية و رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة  واتفاقيات منظمة العمل الدولية وتعثر السياسات العمومية في الوصول إلى جميع النساء وكذا التأخر البارز في وضع الآليات المؤسساتية  لحماية المرأة العاملة من كل اشكال التمييز وحرمانها من المساواة في الحقوق  وتعوقها عن تحقيق كامل إمكاناتها، خاصة وأن الاستثمار في تنمية المرأة والفتاة له أثر مضاعف على الإنتاجية والكفاءة والنمو الاقتصادي المستدام”.

ودعت المنظمة إلى  ” تمكين المرأة من المشاركة في صنع القرارات داخل المجتمع و توفير الحماية القانونية والنقابية للعاملات من خلال إبرام عقود عمل دائمة تتضمن شروطًا عادلةً وتنظيم عمليات تفتيش دورية على المصانع وأماكن العمل بمختلف تنوعاتها للتأكد من سلامة بيئة العمل، وتجريم التحرش الجنسي في أماكن العمل، وتوفير وسائل النقل للعاملات  امنة يحمىهن  من التعرض للكثير من صور العنف وتوفير الامن داخل اماكن العمل وخاصة المدارس والمستشفيات. وتوافر دور الحضانة والتأكد من حصول النساء على إجازات الوضع ورعاية الطفل، وحصول النساء على الساعة الرضاعة. واعمال الفصل المتعلق بالمناصفة ورفع كل أشكال التمييز، مع العلم أن الفصل 19 من الدستور”.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد