Idemia تفوز بصفقة تجديد البطائق الوطنية الذكية للمغاربة

تمكنت الشركة الفرنسية “Idemia” من الفوز بصفقة البطاقة الذكية الجديدة الخاصة بالهوية الوطنية الخاصة بالمغاربة،  كجيل جديد من البطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية الأكثر أمنا وموثوقية.

وحسب ما أفادت موقع “biometricupdate”، فإن شركة Idemia التي اعلنت عن فوزها  بصفقة تزويد بطاقات الهوية الذكية الجديدة الخاصة بالمغاربة ، بموجب العقد الموقع مع المديرية العامة للأمن الوطني، ستمكن حاملي البطاقة من إستخدامها في الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت، إلى جانب منصة خدمات الهوية الرقمية المضمونة عبر الإنترنت، وسيمكن هذا النظام  المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات الخاصة عبر الإنترنت من الاستفادة من نظام الهوية الرقمية الجديد لتزويد المغاربة بوثائق سهلة الاستخدام وسريعة وآمنة تحمي خصوصية بياناتهم الشخصية.

وقال فيليب باريو الرئيس التنفيذي لشركة idemia الفرنسية، “إن الناس في العموم بدأوا يعتادون على التعاملات الرقمية، والحكومة المغربية تسير في هذا الاتجاه. لكن لمسايرة هذا الأمر يجب اتخاذ خطوة وضع هويات المواطنين في بطائق رقمية تُسهل باقي التعاملات”.

ويرتقب أن يستفيد المغاربة، مطلع السنة المقبلة (2020)، من جيل جديد من البطاقات الوطنية للتعريف الالكترونية أكثر أمنا وموثوقية، مما سيضمن هوية أكثر أمنا تسمح وظائفها الجديدة، لكل مواطن مغربي، بالولوج إلى خدمات رقمية  بشكل مبسط ومؤمن، حسب المديرية العامة للأمن الوطني.

وستكون البطاقة الوطنية الجديدة وليدة آخر الابتكارات التقنية التكنولوجية الضامنة آمان وحماية عاليين، علاوة على انفتاحها على العالم الرقمي، مما سيمكن المواطنين المغاربة من إثبات هويتهم بشكل الكتروني عند الولوج إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة.

وستزود بطاقات التعريف الجديدة بقن سري، على غرار البطاقات البنكية، وهو ما سيمكن حاملها من تفادي سوء استعمالها دون علمه، سواء في حالة سرقتها أو ضياعها. كما يمكن هذا المستوى العالي من الحماية متعهدي الخدمات من التأكد المطلق من هوية المرتفقين، والسماح لهم بإطلاق شريحة جديدة من الخدمات الرقمية، دون حاجة تنقل المواطنين.

وفي هذا السياق، قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي، في وقت سابق، إن بطاقة التعريف الوطنية الجديدة، ستعفي المواطنين المغاربة من الإدلاء بعدة شواهد من أبرزها شهادة السكنى وشهادة الازدياد وشهادة الحياة.

وأضاف لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية الجديدة أصبح جاهزا وسيُعرض في الأسابيع المقبلة على أنظار المجلس الحكومة ثم البرلمان، مشيرا إلى أن بعض الوثائق التي تطلبها الإدارات تساهم في عرقلة العمل وإضاعة الوقت، وبالتالي فإن البطاقة الجديدة ستنهي هذه المشاكل.

يشار أن البطاقة الوطنية الجديدة ستكون متاحة أيضا للقاصرين، دون الأخذ بعين الاعتبار شرط السن، كما أنه بطرح الجيل الجديد، لن يكون المواطنون المغاربة ملزمين بتغيير بطاقات تعريفهم الإلكترونية الحالية التي ما تزال سارية المفعول، عدا إن أرادوا الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة، كما أن كلفة استصدار هذه الأخيرة بكافة خدماتها المتطورة ستكون في حدود كلفة البطاقة الحالية، إن لم يكن أقل، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها المديرية العامة للأمن الوطني لتجويد خدماتها.