انضاف حزب الحركة الشعبية إلى قائمة الأحزاب ” الثائرة ” على حزب العدالة و التنمية المنتشي بتحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية الأخيرة ، و الذي لازال يتخبط في أزمة تشكيل الأغلبية الحكومية بعد أن رفض حزب التجمع الوطني للأحرار الإقرار بحليف البيجيدي حزب الاستقلال عدو الأمس وصديق اليوم، وبالتالي فإن ”البلوكاج ” لازال قائما في انتظار إيجاد حلول عملية لتسريع بلورة أغلبية حكومية قوية و متماسكة .
و في هذا الاطار أكد عبد المجيد الحمداوي عضو المجلس الوطني لحزب الحركة الشعبية في تصريح للجريدة الالكترونية ”المصدر ميديا ” أن المجلس الوطني للحزب فوض باجماع للمحند العنصر الأمين العام للحزب، مباشرة المفاوضات مع رئيس الحكومة بحكم خبرته الكبيرة في المجال السياسي ، مضيفا أن هذا القرار تم اتخاده لتجنب كل الاعتبارات الذاتية و المصالح الشخصية التي قد تؤثر على القرارات السياسية للحزب.
و اعتبر المتحدث ذاته تشبث حزب العدالة و التنمية بأحزاب الكتلة الديمقراطية إلى جانب حزب التقدم و الاشتراكية و اعتبار الأحزاب الأخرى تكميلية، من شأنه أن يجعل موقف الحزب ”ضعيفا” في حالة مشاركته مع الأغلبية ، خاصة على مستوى إبراز ملفي الأمازيغية والعالم القروي و هو الأمر الذي ترفضه كل مكونات الحزب بحكم أن الحزب الحركي له تاريخ سياسي و نضالي كبير يشفع له أن يكون قوة سياسية مساهمة في بناء القرار .
و أوضح الحمداوي أن حزب الحركة الشعبية يؤكد على ضرورة مشاركة كل من حزبي التجمع الوطني للأحرار و الاتحاد الدستوري لتشكيل تكثل الوفاق الوطني مبرزا أن هذه الأحزاب تتقاطع مع الحزب الحركي في الايديلوجية الليبيرالية .
و أشار الحمداوي أن حزب السنبلة على استعداد للاصطفاف إلى جانب المعارضة في حال فشل المفاوضات مع رئيس الحكومة ، وعدم استجابته لمطالبه المشروعة .