الملك محمد السادس يحسم في استقالة الوزير الداودي

ينتظر أن يحسم الملك محمد السادس في موضوع استقالة وزير الشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، من منصبه، قريبا، بعد ان تتداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء اليوم فيها، قبل ان ترفع إلى جلالته طبقا للمادة 47 من الدستور، التي تعطي الصلاحية لرئيس الحكومة بالتقدم بطلب إلى الملك من أجل إعفاء عضو أو أكثر من مهامهم، بناء على استقالة فردية أو جماعية.

وتمنح الفقرة الثالثة من الفصل 47 للملك حق إعفاء عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم بعد استشارت رئيس الحكومة، كما منحت الفقرة الرابعة لرئيس الحكومة حق طلب إعفاء أحد أعضائها أو أكثر من الملك بناءا على استقالتهم أو بمبادرة منه، لكن هنا يبقى السؤال مطروحا، إذا كان طلب الإعفاء الذي قدمه رئيس الحكومة للملك جاء بمبادرة منه، فهل يحق للمك رفض الطلب؟  إذا ما تقدم أحد أعضاء الحكومة للرئيس بإستقالة فهل يحق له أو للملك رفضها؟، أما الفقرة الخامسة فقد أكدت أن استقالة رئيس الحكومة، يساوي إعفاء الحكومة كاملة من مهامها من لدن الملك، في حين أقرت الفقرة السابعة والأخيرة بأن الحكومة المنتهية مهامها تواصل تصريف الأمور الجارية إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وإذا كان النقاش عمليا وواقعيا محسوما للملك في مسألة الإعفاء، فإن مسألة حق طلب الداودي لإعفائه من الأمانة العامة للحزب، يتناقض قانونيا مع مضمون الفقرة الرابعة من الفصل 47 من دستور المملكة والتي تنص على ان لرئيس الحكومة حق طلب إعفاء أحد أعضائها أو أكثر من الملك بناءا على استقالتهم أو بمبادرة منه، وبالتالي فتقديم الإستقالة كان من الأولى أن يوضع برئاسة الحكومة، لا بأمانة الحزب، لأن الوزير في آخر المطاف يبقى موظفا عموميا، وبالتالي يخضع للسلطة الرئاسية لرئيس الحكومة.

اما من ناحية الممارسة السياسية والحزبية في بلادنا، فقد أثبت هذه الأخيرة أن الأحزاب السياسية هي من تتدارس ضمن أماناتها موضوع الإعفاء، قبل أن يرفع إلى رئيس الحكومة الذي يرفعه بدوره للملك، وذلك لضمان تماسك وانسجام التحالفات الحكومية، على إعتبار أن الوزير من ناحية أخرى عضو في حزب يتحمل مسؤوليتاته السياسية داخله.