مندوبية الحافي توضح حقيقة تفويت أراض إلى مسؤولين كبار بثمن 700 درهم للمتر

ردت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، حول الأخبار التي راجت مؤخرا حول تفويت أراض إلى مسؤولين وموظفين كبار ب700 درهم للمتر المربع.

وحسب ما ذكره بيان للمندوبية والذي توصلت جريدة “المصدر ميديا” بنسخة منه، فيتعلق الأمر بعقار تابع للملك الغابوي مساحته 9000 متر مربع فقد الصبغة الغابوية اعتبارا لوجوده داخل المدار الحضري للقنيطرة وتصنيف هذه المنطقة في التصميم المديري للتهيئة العمرانية “SDAU” كمجال مخصص للسكن ، وهو عبارة عن جزء فارغ في حي سكني، والمشروع المبرمج مطابق لتوجهات تصميم التهيئة الجاري به العمل، ويتكون من شقق سكنية (عمارات تشمل 196شقة) لفائدة منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمياه والغابات. وقد تمت مباشرة عملية تعبئة العقار منذ سنة 2003 وتم تسليمه إلى أملاك الدولة بعد صدور مرسوم التعبئة لهذا العقار بتاريخ 30 شتنبر 2009 من أجل تفويته للجمعية المعنية، وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

وأضاف ذات البيان أنه بعد عقد عدة اجتماعات للجنة الخبرة الإدارية الممثلة بجميع المصالح الإدارية (السلطة المحلية والإقليمية، المحافظة العقارية، الضرائب، التسجيل والتنبر، المياه والغابات، أملاك الدولة)، تم تحديد ثمن العقار في 1000 درهم للمتر مربع وليس 700 درهم كما جاء في المقال.

وأكد البيان أنه فيما يخص المستفيدين من هذا المشروع، فوجب التذكير هنا بأن جمعية الأعمال الاجتماعية التي تأسست طبقا لظهير 1958، تتوفر على نظامها الداخلي وللمنخرطين الحق في تفعيل ما ينص عليه القانون وكذا النظام الداخلي إن ظهر هناك تقصير أو مفارقة في كيفية تدبير الملفات من قبيل لائحة المستفيدين، والطعن في ذلك مما يخوله القانون والمساطر في هذه الحالة.

وأفاد البيان أنه ترجع صفة المستفيدين إلى كل المنخرطين المنتمين إليها ،أي الجمعية، مع العلم أن حق الانخراط يبقى مفتوحا في وجه كل الموظفين بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كيفما كان عملهم ومكان مزاولتهم، شريطة احترام المعايير التي تحددها الجمعية نفسها.

وأوضح البيان بالنسبة لما نقلته بعض الصحف بخصوص تواجد جمعية تطلق على نفسها اسم جمعية الأعمال للتنمية القروية والمياه والغابات، فتجدر الإشارة هنا إلى أن تأسيس الجمعيات يتم طبقا لما هو منصوص عليه في ظهير 1958، الذي يحدد شروط وضوابط الجمعيات، وبالتالي لا يدخل هذا الموضوع ضمن اختصاصات المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وخلص البيان أن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر تؤكد حرصها التام على التقيد بالقوانين والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل دون أي اعتبار خارج عن هذه النصوص والمساطر.