العقوبات الأمريكية على إيران الوجه الآخر لصفقة برائحة “الغاز”
كشف انسحاب “ترامب” من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعمل على استئناف جميع العقوبات التي علقت بعد إبرام الصفقة مع إيران، عن الوجه الآخر للرغبة الأمريكية في الدفع نحو زيادة إنتاجها الخاص الذي يشهد ازدهاراً مع الغاز الصخري، عبر تجميد استغلال احتياطات غاز إيرانية ضخمة، في إطار عرض عقوبات على إيران.
وقال مسؤول أوروبي مطلع على الملف ان “العقوبات الاميركية ستطال صادرات النفط والغاز الايرانية الموجهة الى اوروبا”.
واوضح لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه “انها بشكل واضح محاولة جديدة للحد من مصدر امداد مختلف لكي يمكن ايصال الغاز الطبيعي المسال الاميركي الى اوروبا بشكل اسهل وبدون منافسة”، هو الأمر الذي بدى واضحا من خلال إعلان مجموعة النفط العملاقة توتال وعدة شركات أوروبية أخرى، الإعلان عن احتمال انسحابها من إيران،
إنضمام شركة «توتال» الفرنسية العملاقة للطاقة إلى شركات أوروبية أخرى في التلميح إلى الخروج من إيران، يُلقِي بظلال من الشك على إمكانية أن يحمي اجتماع القادة الأوروبيين، الذي يهدف لإنقاذ اتفاق إيران النووي، التجارة مع طهران، وقبل «توتال» أعلنت شركتا «زيمنس» وشركة «اليانتس» للتأمين وقف التعامل مع إيران، على الرغم من قرار المفوضية الأوروبية الذي أعلنت ضمنه عن اتخاذ عدد من الخطوات لحماية المصالح الأوروبية في إيران في ضوء العقوبات الأمريكية، معتبرة أن “الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما بالتنفيذ المستمر والكامل والفعال للاتفاقية النووية الإيرانية طالما أن إيران تحترم التزاماتها أيضا”.
كما أكدت “التزام الاتحاد الأوروبي بتخفيف تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية واتخاذ خطوات للحفاظ على نمو العلاقات التجارية والاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وإيران، التي بدأت بعدما رُفعت العقوبات”.
وأعلنت المفوضية عن أربعة تدابير هي:
1 – “إطلاق العملية الرسمية لتفعيل نظام الحظر الأساسي من خلال تحديث قائمة العقوبات الأمريكية على إيران، التي تقع ضمن نطاقها، وتهدف الخطوة إلى منع الشركات الأوروبية من الالتزام بالتأثيرات القانونية الخارجية للعقوبات الأمريكية، ويسمح للشركات باسترداد الأضرار الناجمة عن هذه العقوبات”.
2 – “إطلاق العملية الرسمية لإزالة العقبات أمام بنك الاستثمار الأوروبي لاتخاذ قرارات لتمويل أنشطة خارج الاتحاد الأوروبي، في إيران”.
3 – “ستتخذ المفوضية، جملة تدابير لبناء الثقة، ومواصلة وتعزيز التعاون القطاعي المستمر مع إيران ومساعدتها، بما فيها في القطاع النفطي”.
4 – “تشجع اللجنة الدول الأعضاء على استكشاف إمكانية إجراء تحويلات مصرفية لمرة واحدة إلى البنك المركزي الإيراني. لمساعدة السلطات الإيرانية على تلقي عائداتها النفطية، وخاصة أن العقوبات الأمريكية تستهدف الكيانات الأوروبية النشطة في التعاملات النفطية مع إيران”.
وقال كانتي في ختام سلسلة لقاءات أجراها مع نائب الرئيس الإيراني علي صالحي ووزير الخارجية محمد جواد ظريف ووزيري النفط والطاقة، إن “الإيرانيين يشكون في قدرة الأوروبيين على عدم الانصياع للمصالح الأميركية”.
وقد أطلقت الولايات المتحدة استراتيجية البحث عن أسواق لبيع غازها الطبيعي. وصدرت 17,2 مليار متر مكعب عام 2017 نحو موانئ الاتحاد الأوروبي. وبحسب مركز الدراسات “إي إتش إس ماركيت”، فإن “القدرة الإجمالية لاستيراد الغاز الطبيعي لدى أوروبا ستزيد بنسبة 20% بحلول العام 2020″.
في كل سنة تستورد دول الاتحاد الأوروبي ثلث احتياجاتها للاستهلاك (66%). في العام 2017 شكّل ذلك 360 مليار متر مكعب من الغاز، بينها 55 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال، بقيمة 75 مليار يورو، بحسب الإحصاءات الأوروبية.
وحتى الآن، نصف الغاز الذي تشتريه أوروبا روسي، لكن الأوروبيين يسعون إلى كسر هذا الاعتماد على روسيا.
وقال كانتي إن “الاحتياطي الإيراني هائل، وإذا طوَّرت إيران منشآت مناسبة فيمكن أن تتيح لهذا البلد أن يصبح مزوداً كبيراً لأوروبا”، فإيران تمتلك أكبر احتياطي غاز في العالم بعد روسيا، وخصوصاً مع حقل الأوفشور فارس الجنوبي. ويقدر بنحو 191 تريليون متر مكعب. وصدرت البلاد 10 مليارات متر مكعب عام 2017، عبر أنبوب الغاز نحو تركيا والعراق. لكن الحل للمستقبل سيكون الغاز الطبيعي المسال، كما يؤكد المسؤولون الأوروبيون.