جهة كليميم وادنو بين مطرقة البلوكاج وسندان التوقيف

كلميم: محمد احمد ألومان

استقبلت ساكنة جهة كلميم في البداية خبر بلاغ الداخلية بتوقيف جهة كلميم وادنون، وتوكيل تسيير امورها الى جهة رسمية، بشيء من الارتياح مع توجس حول الجهة التي سيؤول اليها امر التسيير.

فيما يرى بعض الناشطون الفيسبوكيون بأن الامر مجحف في حق عبد الرحيم بوعيدة الذي لم يكن هو من يعرقل سير برامج الجهة، وعن مدى قانونية قرار الداخلية يتحدث بعض المقربين من رئيس الجهة بكون القرار غير قانوني حسب المادة 66 والمادة 114 والمادة 65 من القانون التنظيمي للجهات، وأن اختصاص توقيف الجهة هو من اختصاص المحكمة بنصوص الدستور، وأن اسناد أمور تسيير الجهة ربما قد يؤول الى والي الجهة، الشيء الذي ربما لن تستسيغه الاغلبية المسيرة.

وفيما يلتزم أعضاء الجهة الصمت دون التعليق على قرار التوقيف، بعد اتصال المصدر بعضوين من الأغلبية أكدوا بأنهم لم يتوصلوا بأي إبلاغ بالتوقيف حتى قرؤوا الخبر كباقي المواطنون، ولم يصدر أي موقف عن الفرق المكونة للأغلبية المسيرة اللهم البيان الذي أصدره حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تمنى أن يكون هذا التوقيف فرصة للطرفين لمراجعة مواقفهما والجلوس للحوار باستحضار المصلحة العامة وما يخدم تنمية الجهة، مؤكدا استعداد الحزب للانخراط في اي مبادرة جادة من شأنها تسريع تنزيل المشاريع التنموية بما يخدم الجهة، فيما يرى بعض المتابعين من المقربين للأغلبية المنقوصة المسيرة بأنه على الرئيس عبد الرحيم بوعيدة أن يلجأ الى القضاء الذي سبق وأن حكم ضده مرتين لصالح المعارضة أي عبد الوهاب.

وبين مدى قانونية قرار الداخلية من عدم قانونيته يبقى السؤال، كم سيدوم هذا التوقيف ؟ وفي حالة غياب حل بين المعارضة وأغلبية بن بوعيدة، وتعثر الحوار هل يمكن أن يكون الحل هو حل الجهة والعودة للانتخابات من جديد؟