أكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة التي عقدها بعد المجلس الحكومي، بخصوص حملة المقاطعة بأن ” الترويج للأخبار التي تمس بسمعة واقتصاد البلد، لا يمكن أن نقبل بها”.
وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات الغير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.
وأوضح الخلفي إن ” الحكومة أخذت وقتها لدراسة الامر ومعرفة أبعاده وتأثيره على الاقتصاد، بشكل رئيسي، وأن ما يروج حول معدل هامش الربح يبقى معقولا في حدود 20 سنتيما للتر الواحد”.
وأضاف الخلفي أن الحكومة تحفظ حقوق المغاربة والمستهلكين وأنها إستمعت إلى معطيات تفصيلية لكل من وزارة الداخلية وكتابة التنمية القروية فيما يخص المقاطعة وتأثيراتها على الإقتصاد الوطني.
وفِي رد له عن وصف محمد بوسعيد وزير المالية للمقاطعين بـ” المداويخ ” قال الخلفي ان المخول له الإجابة عن إستعمال المصطلح هو بوسعيد نفسه.