شدد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على أن المغرب لا يمكنه أن يتساهل أو يتسامح مع أي اعتداء على ثوابته الوطنية وذلك ما أكده بلاغ صحفي توصلت المصدر ميديا بنسخة منه.
وأوضح رئيس الحكومة، في كلمة استهل بها الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة المنعقد الخميس 3 ماي 2018، أن المغرب اتخذ، أخيرا موقفا صارما وقرر قطع علاقاته مع إيران بسبب مسألة دعم جبهة الانفصاليين.
واعتبر رئيس الحكومة أن “عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية وعلى سيادة المغرب لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان”، فهذه أمور، يضيف رئيس الحكومة، “تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وأن موقف جلالة الملك بشأنها صارم وصلب وقوي”.
كما أبرز رئيس الحكومة موقف الشعب المغربي قاطبة من قضية الوحدة الترابية والوطنية، بحكم أنها قضية إجماع وطني، والصرخة المغربية، مما وقع أخيرا في المنطقة العازلة، يقول رئيس الحكومة، “بينت للعالم أن المغرب، بقيادة جلالة الملك، يدافع عن حقوقه، ويتعامل بالصرامة اللازمة، وهذا ما تم مع الاستفزازات الأخيرة لجبهة الانفصاليين التي حاولت تغيير الطبيعة التي كانت عليها المنطقة العازلة، وهو ما أسفر عن نتائج هامة وصدر قرار مجلس الأمن”.
وفي هذا الصدد، وصف رئيس الحكومة هذا القرار في عمومه منصفا للمغرب، لأنه طالب جبهة الانفصاليين بالحفاظ على طابع المنطقة العازلة وأشار إشارة صريحة ومباشرة إلى ضرورة عدم تحويل أي بناية إدارية أو غيرها إلى بئر لحلو، كما طالب مجلس الأمن مجموعة الانفصاليين صراحة وبالاسم بالانسحاب من كركرات، وهذا، يعلق رئيس الحكومة، “يبين أن ناقوس الخطر الذي كان يدقه المغرب حقيقي وواقعي، وأنه كانت هناك استفزازات وتجاوزات وأن المجتمع الدولي أنصت للمغرب الذي واجه تلك الاعتداءات بالصرامة، فجميع دول العالم تحمي حدودها وأرضها وسيادتها بهذه الطريقة، وإلا فهي معرضة لمخاطر كبيرة”.
كما أشار رئيس الحكومة إلى الجهود التي قام بها المغرب في الأقاليم الجنوبية دبلوماسيا وعلى مستوى حقوق الإنسان وجهود التنمية، “كل هذا، بدّد الأوهام التي يحاول الخصوم ترويجها حول موقف المغرب والموقف الأممي، وحول ما يسميه الانفصاليون بالمناطق المحررة ومخططاتهم التي أثبت قرار مجلس الأمن أن المجتمع الدولي واع بها ولديه أدلة على ذلك، وهذا تطور إيجابي”.