علي لطفي:نظام الأدوية في المغرب يعيش حالة احتضار تهدد صحة المواطن

كشف علي لطفي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن نظام الأدوية في المغرب يعيش حالة من الاحتضار تهدد صحة المواطن.

واكد لطفي، في تصريح للمصدر ميديا، أن التقرير الأخير للشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، أبان عن الواقع المزري الذي تعيشه صناعة وترويج وبيع الأدوية في المغرب، والذي وقف على ظاهرة الاحتكار الذي تتسبب فيه مديرية الأدوية، من خلال تفضيلها للشركات الأجنبية التي لا تنتج أدويتها محليا، وهو ما اعتبره “أمرا خطيرا”.

وأضاف رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، ان الخطير اليوم أن بعض الشركات التي تقوم بترويج أدويتها داخل المملكة، هي شركات تصنع أدويتها في دول أسيوية بأثمنة زهيدة وأقل جودة، وتباع داخل الأسواق المغربية بأثمنة تفوق بكثير تكلفة الإنتاج، في ظل ضعف آليات وطرق التتبع والمراقبة.

وأوضح لطفي أن 8400 مقاولة اعلنت عن إفلاسها، بسبب ظاهرة الاحتكار وفتح الأسواق والحدود الجمركية للبضائع والمنتوجات الأجنبية، التي تباع بضعف الأسعار التي تباع بها ضمن الدول المصنعة بها، وهو الأمر الذي يعيشه أيضا قطاع الأدوية بالمغرب، حيث تجد شركات صناعة الأدوية صعوبات كبيرة وكثيرة أمام “الاحتكار” و”صعوبات الترخيص”.

وتابع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل أنه إلى جانب هذا الوضع المقلق الذي يعيشه القطاع تنضاف فضائح أخرى، خاصة الإقدام على إنتاج وبيع الأدوية خارج الضوابط القانونية، والتي كان آخرها إكتشاف “مصنع للأدوية بأحد “الهنكرات” بالدار البيضاء”.

وطالب لطفي الحكومة بالإسراع بخلق قانون لتحويل مديرية الأدوية إلى وكالة وطنية للأدوية مستقلة عن الحكومة وعن وزير الصحة، لإبعادها عن التأثيرات السياسية والاقتصادية للوبيات الأدوية، كما هو الأمر عليه في مجموعة من الدولة كـ «فرنسا” و”أمريكا”…، من اجل ضمان الأمن الدوائي ومراقبة الجودة والأسعار، وتشجيع انتاج الدواء المحلي، خصوصا في ظل ارتفاع أسعارها وطنيا، وإخضاعها للضريبة على القيمة المضافة التي تصل 7%، “ولي ما كينة في تا دولة”.