الفاتحي: توقيع إتفاق الصيد البحري سيضع المغرب كمخاطب شرعي وممثل وحيد لأبناء الصحراء المغربية

اعتبر عبد الفتاح الفاتحي الخبير في الشؤون المغاربية وقضايا الصحراء، أن توقيع المغرب لاتفاقية الصيد البحري سيضع المغرب كمخاطب شرعي ووحيد لتمثيل أبناء الصحراء المغربية.

واكد الفاتحي أن شروع المغرب والاتحاد الأوروبي، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في مباشرة المفاوضات حول اتفاق الصيد البحري، بعد ترخيص المجلس الأوروبي الاثنين تفويضا للمفوضية الأوروبية بشأن تجديد الاتفاق الذي ينتهي في 14 يوليوز المقبل، بما في ذلك المياه الإقليمية الممتدة على طول سواحل الأقاليم الجنوبية، “سيفتح أفاقا جديدا للعلاقات المغربية الأوربية”، وسيجعل المملكة المغربية المخاطب الشرعي والممثل الوحيد لأبناء الصحراء المغربية، خلافا للوهم الذي تبيعه جبهة البوليساريو على أنها “الممثل الشرعي للشعب الصحراوي”، كما حاولت التسويق لذلك عقب قرار المحكمة الأوروبية الصادر في 27 فبراير المنصرم.

وأضاف الخبير في الشؤون المغاربية وقضايا الصحراء، ان الاتحاد الأوربي أصبح واعي اليوم بحقيقة، أن المغرب هو الممثل الوحيد والأوحد لساكنة الصحراء، ومن له الشرعية في أن يسهر على توزيع عائدات الاتفاقية على أبناء الأقاليم الجنوبية، على اعتبار أن أغلب ساكنة الصحراء تتواجد بالأقاليم الجنوبية، التي تتجاوز بكثير عائدات الاتفاقية وتسمح بتوفير إمكانيات عيش كريمة، عكس ما هو عليه الوضع بمخيمات البوليساريو.

وتابع الفاتحي، أن توقيع الاتفاق سيسمح بتعزيز المشاريع التي أعلن عنها الملك خلال الذكري الأربعين للمسيرة الخضراء، وسينهي ورقة “استغلال ثروات الأقاليم الجنوبية” التي ظلت الجزائر والبوليساريو تجعلها أساس تحركاتها الدبلوماسية، وهو ما يعني الحسم مع الموقف الذي اتخذته جنوب إفريقيا لم احتجزت السفينة المغربية.

وشدد عبد الفتاح أن توقيع اتفاق اقتصادي مع أكبر هيئة دولية اقتصادية وسياسية سيشجع على الرفع من وتيرة الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيؤدي إلى مزيد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي بأقاليمنا الجنوبية، وسيمكن من إنهاء حالة التشرذم في مواقف الدول القطرية التي تنتمي إلى الاتحاد الأوربي، وسيسمح للمغرب بالترافع ضد أي دولة قد تمنع مثلا لمنتوجات أقاليمنا بالأسواق الأوربية.