الخلفي: سنة 2018 ستكون مفصلية فيما يخص التحول الديمقراطي
انعقد صباح اليوم الجمعة 13 أبريل 2018 بمقر الوزارة، الاجتماع الثاني للجنة العرائض برئاسة مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وذلك ما أكده بلاغ توصلت المصدر ميديا.
وفي بداية الاجتماع نوه الوزير بالمجهودات المبذولة من طرف أعضاء اللجنة لمواكبة تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية، مؤكدا على أن نجاحها رهين بتقوية قدرات المجتمع المدني في هذا المجال، وتعميم ثقافة المشاركة المواطنة.
وأبرز الوزير أن هذا المسار الذي انطلق منذ سنوات والمتمثل في الديمقراطية التشاركية التي أكد جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطاب العرش لسنة 2007 على أن الديمقراطية التشاركية العصرية تتكامل مع الديمقراطية النيابية التقليدية، تكرس دستوريا في إطار أحكام الفصل 15 ثم في القوانين التنظيمية سواء للجماعات الترابية أو بالقانون التنظيمي الخاص بالعرائض ثم بعد ذلك صدور المراسيم التطبيقية حول نموذج العريضة ولجنة العرائض وأخيرا المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي قبل أسبوع والذي نص على أن يصدر نموذج العريضة بقرار لرئيس الحكومة.
وأشار الوزير إلى أن سنة 2018 ستكون مفصلية في هذا المجال حيث سيتم الانتقال إلى الممارسة الفعلية بعد اعتماد المراسيم والقوانين وإرساء منظومة مؤسساتية، مؤكدا على أن هذا اللقاء سيخصص للخطوات اللازمة لإنجاح هذا التحول الديمقراطي.
وقد عرف الاجتماع عرض مشروع الحملة التواصلية التحسيسية حول الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية، والتي تهدف إلى التعريف على أوسع نطاق بمضامين هذا الإطار القانوني، وكذا تقديم مشروع المنصة الالكترونية “للمشاركة المواطنة” الذي بلغ إنجازه مراحل متقدمة، وتهدف هذه المنصة إلى تيسير ممارسة المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني لحقوقهم الجديدة المتعلقة بالديمقراطية التشاركية.
وقد اتفق أعضاء اللجنة على الصيغة الأخيرة للنظام الداخلي للجنة العرائض في انتظار عرضها على رئيس الحكومة للمصادقة عليها كما تم الاتفاق على نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة، تم عرض المحاور الكبرى لبرنامج التكوين الذي سيوجه في أواخر شهر أبريل لفائدة أعضاء لجنة العرائض ونوابهم.
وتدارست اللجنة عريضتين، قصد ابداء الرأي ورفع الاقتراحات حولها إلى رئيس الحكومة، طبقا للمادة 9 من القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتتعلق العريضة الأولى بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي وادي مارتيل إقليم تطوان – بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، والثانية تتعلق بطلب إقامة منشأة مائية على واد شق الأرض بدائرة أوطاط الحاج إقليم بولمان.