أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، أن قرار المحكمة الأوروبية الصادر اليوم الثلاثاء، القاضي بأن اتفاق الصيد البحري “لا يشمل المياه المتاخمة للأقاليم الصحراوية” قرار لا يعني “البوليساريو” في شئ.
وأوضح أخنوش في تصريح صحفي عقب الندوة التي يعقدها في هذه الأثناء بمقر وزارته مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الاوروبية، أن قرار المحكمة الأوربية، قرار لا يزال مفتوحا على المفاوضات من اجل حق المغرب في الصيد بمياهه الجنوبية، وفق تحديد جديد للإحداثيات المتضمنة في الاتفاقية، الغير محددة بما فيه الكفاية لدمج المناطق الجنوبية وفقا للقرار.
وأضاف وزير الفلاحة والصيد البحري أن المغرب ملتزم بمضامين الحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية، مشددا على استمرار نشاط الصيد البحري حتى نهاية الفترة المنصوص عليها في الاتفاق والمحددة في يوليوز المقبل.
واعتبر أخنوش أن الحكم الصادر اليوم هو حكم مشابه تماما للقرار الصادر بشأن الإتفاق الفلاحي المبرم ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل مستقبل المفاوضات بين الطرفين مفتوحا على إيجاد صيغ أفضل لتمكين المغرب من حقه في السيادة على مياه أقاليمه الجنوبية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية، اعتبرت اليوم الثلاثاء، أن اتفاق الصيد المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لا يطبق على مياه منطقة الصحراء المغربية.