رفع دعوى قضائية ضد عبد الرحيم بوعيدة بسبب الميزانية

بعدما تم الافراج عن 37 مليارمن ميزانية جهة كلميم وادنون، التي كثر اللغط والجدل عليها والتجادب بين رئيس الجهة والمعرضة ، لم تنتظر هذه الاخيرة طويلا حيث اقدم ” لحسن بلفقيه ” عضو مجلس جهة كلميم وادنون، والمنتمي لفريق المعارضة الى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية بأكادير، ضد رئيس جهة كلميم وادنون، والخازن الاقليمي، وولاية الجهة ، مطالبا بوقف تنفيد ميزانية الجهة لسنة 2018 وتم تحديد يوم 6 فبراير من هذا الشهر تاريخا للجلسة.

ويعود سبب رفع هذه الدعوى القضائية الى تشبتت المعارضة بالمادة 31 من قانون 111.14 المتعلق بالجهات والتي تلزم رئيس الجهة بعرض مشروع الميزانية على لجنة الميزانية والبرمجة وكذا تزويدها بالوثائق اللازمة ، حيث ترى المعارضة ان لجنة المالية لم تعقد اجتماعها كما يفرضه القانون، ليكون المقرر المصوت عليه ب 21 صوتا هو  عدم التداول في النقطة حتى تعقد لجنة المالية إجتماعها.

ومن جانبه، اعتبر رئيس الجهة، عبد الرحيم بوعيدة، ان عملية التصويت على الميزانية التي تم الإفراج عنها، قد استوفت جميع الشروط القانونية.

يشار إلى أن ميزانية مجلس جهة كلميم واد نون لسنة 2018، بلغت حوالي 37 مليار سنتيم، منها 4.5 مليار للتسيير، أما 32 مليار سنتيم المتبقية فمخصصة لإنجاز مجموعة من المشاريع بالأقاليم الأربعة للجهة من خلال إبرام اتفاقيات شراكات قد تتجاوز قيمتها 150 مليار سنتيم”.