قال نجيب نجيب بوليف كاتب الدولة لدى وزير النقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل، معلقا على الضجة التي صاحبة الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاع تعليم السياقة ” لا يمكن لأي أحد أن يزايد على كتابة الدولة وينعت قراراتها بالارتجالية”.
وأكد بوليف في كلمة له بخصوص الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاع تعليم السياقة، أن إصلاح نظام تعليم السياقة ليس مرتبطا بنقاش نقطتي المعدل ولا السعر، والتي يمكن أن تكون اليوم محط نقاش، بل إن الإصلاح مرتبط بأرضية كانت عبارة عن دراسة قام بها مكتب دراسات وخبرة اشتغل أكثر من سنة، وكذا زيارات ميدانية “قمت بها أنا شخصيا لحوالي 60 مركز لتعليم السياقة…”، كما كانت هناك زيارات قامت بها لجان ميدانية، وهو ما يكشف “أن القرارات لم تكن قرارات ارتجالية ولم تكن بعيدة عن الواقع كما هو”.
وأوضح بوليف أن الإجراءات الجديدة مكنت من تدقيق 50 بالمائة من عدد مؤسسات تعليم السياقة، مشددا على أن كتابة الدولة ملتزمة “بعقد البرنامج الذي وقع مع المهنيين، الذي عرف مسار تفعليه تأخرا نعترف به…”.
وأضاف بوليف ساردا لمعطيات إحصائية متعلقة بنظام تعليم السياقة أن النظام يعرف تواجد 4200 مؤسسة مرخصة، وأن 2811مؤسسة بتاريخ 25 يناير انخرطت في النظام المعلوماتي، ضمنها 500 9 مدرب سياقة والذين من المفروض أن يكون لديهم ترخيص التدريب سجل منهم 4050 ضمن النظام المعلوماتي، أما من حيث عربات التعليم فهناك حوالي 4000 عربة لتعليم السياقة…”.
وكان الأجراءات الجديد الإجراءات الجديدة المتعلقة بقطاع تعليم السياقة قد أثارت ملاحظات عديدة من طرف مهنيي القطاع الذين وصفوا نظامها الرقمي بنظام “الاختلالات الكبيرة”.
https://www.facebook.com/BoulifNajib/videos/1820357528003096/