أعلن الأطباء العاملون في المستشفيات الحكومية، أمس الخميس، عن عزمهم التصعيد في احتجاجتهم، بعد التعنيف الذي تعرضوا له من طرف السلطات الجزائرية أثناء مسيرتهم الإحتجاجية يوم أول امس الأربعاء، ما خلف إصابات في صفوف المتظاهرين.
وكرد على المنع، قالت تنسيقية الأطباء المقيمين (مستقلة)، في بيان لها، إنهم أوقفوا العمل في “الاستعجالات بالمستشفيات والامتناع عن ضمان الحد الأدنى من الخدمة وخدمة المناوبات”.
وأكدت نقابة ممارسي الصحة العمومية (مستقلة)، في بيان لها، الخميس، على ضرورة تدخل السلطات العليا في البلاد لحل مشكلة الأطباء، منددة بما وصفته انحرافا في التعامل مع احتجاجهم بالقوة أول أمس الأربعاء وتعرض بعضهم للضرب.
من جهتها قالت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) في بيان، إنها “تابعت وبكل صدمة الاعتداءات العنيفة وغير المبررة التي استهدفت الحراك السلمي والمطلبي للأطباء”.
واعتبرت الحركة “استخدام القوة دليل على عجز الحكومة على إيجاد حلول للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها السياسات الخاطئة المنتهجة قبل وأثناء الأزمة الخانقة التي تشهدها البلاد”.
بالمقابل، قال مستشار وزير الصحة، سليم بلقسام، في تصريح لوسائل الإعلام، إن أبواب وزارة الصحة “مفتوحة دائما أمام الأطباء المقيمين من أجل حوار مسؤول وواقعي والذي يجب أن يبقى وسيلة حضارية لمعالجة جميع المشاكل”.
يذكر أن اشتباكات بين مئات من الأطباء والقوات الأمنية وقعت أول أمس الأربعاء وسط الجزائر، حيث أسفرت عن وقوع إصابات بعضها وصفت بالخطيرة، بعد أن منعت السلطات الأطباء من الخروج في مسيرة خارج مستشفى مصطفى باشا الجامعي، على خلفية الإضراب الذي أعلن عنه الأطباء العاملون بالمستشفيات الحكومية منذ أسبوع لتحسين ظروف عملهم.