العدول المغاربة يعلون عن اضراب وطني احتجاجا على الإعتقال الإحتياطي للعدل

عقد مساء يوم بالجمعة 24 نوفمبر 2017 بالرباط ندوة  تحت عنوان ” التوثيق العدلي واكراهات واقع الممارسة”.

وفي هذا الإطار  قال محمد سايسوي رئيس الهيئة الوطنية للعدول أن الهيئة لا تدافع عن المتورطين أو المفسدين من زملائهم بل هم أول من يتبرأ منهم، قائلا ” نحن أول من نبرأ من زملائنا الذين ثتبت في حقهم سوء نية لأن تورطهم يسيء في المهنة، الهيئة الوطنية للعدول تحترم الفضاء وهيئاته ولسنا ضد صدور الأحكام النهائية، نحن نطالب بإجراء أبحاث الكاملة وأن نكون وسائل لاثبات كافية و توجب المتابعة”.

من جانبه أكد سعد الصروخ عضو المكتب الجهوي للعدول بطنجة بان اختصاصات العدول معروفة واختصاصات الموثقين معروفة، ولا يوجد أي صراع فيما بيننا للأسف ثقافة المجتمع تحيل على أن العدول يوثق فقط عقود الزواج والوصاية في حين أنه يوثق عقود البيع والشراء ويقوم بتصفية الضرائب ويوثقون عقود العقار أساسا، فالعدول يؤخذون على عاتقهم مسؤولية اجراءات في العقار الغير محفظ .

هذا وقد عرفت أطوار الندوة مناقشة اشكالية الاعتقال الاحتياطي ووضعية العدول، أذ يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بريئا إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.كما يعد الإعتقال الإحتياطي تدبيرا استثنائيا لا يتم اللجوء إليه إلا بصفة استثنائية وبشروط وفي أضيق الحدود إلا إذا تبين أن تدابير المراقبة القضائية غير كافية أو إذا كان من شأن مثول المشتبه فيه أمام القضاء في حالة سراح التأثير على حسن سير العدالة.

وأكد المتدخلون بان  العدول من مساعدي القضاء ويتمتعون بكافة الضمانات المالية والشخصية للمتابعة في حالة سراح على الأقل، مع  اتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حقهم، حريصين على ضرورة تفعيل قضاء التحقيق لبدائل الاعتقال الاحتياطي في حق العدول.

وأوضح ذات المتدخلين بان من الآثار الوخيمة للاعتقال الاحتياطي الاثار النفسية والمعنوية وتشويه السمعة فالمواطن العادي لا يميز بين الاعتقال الاحتياطي والنهائي.

جدير بالذكر أن العدول المغاربة سيخوضون اضرابا وطنيا بكل من استئنافيات المغرب مابين 27 و 28 من نوفمبر الجاري.