قانون مالية 2018 يراهن على تحصيل 70 مليون قنطار من الحبوب
كشف وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد أن مشروع قانون مالية 2018، وضع غاية تحصيل محصول 70 مليون قنطار من الحبوب احد غاياته.
وأكد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية في إطار عرضه لمشروع قانون المالية رقم 68.17 للسنة المالية 2018، أن المشروع إرتكز على أربع فرضيات، تتعلق برفع معدل النمو 3.2 في المائة، و معدل عجز في حدود 3 في المائة، وكذا الوصول إلى معدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، وتحصيل محصول 70 مليون قنطار من الحبوب.
وأبرز الوزير أن ” بلادنا تنعم ولله الحمد بمرتكزات قوية، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وأن المطلوب هو النهوض لرفع وتيرة العمل واستغلال كل الفرص الاستثمارية ببلادنا، والإجابة على تطلعات وانتظارات الشعب المغربي، بموازاة ذلك تقوية المجهود الميزانياتي الموجه لدعم الجهوية ومواصلة الاصلاحات الكبرى في التعليم والعدل وتنزيل القانون التنظيمي للمالية”.
وتوقف بوسعيد عند السياق العالمي المؤطر لمشروع قانون المالية 2018 حيث عرف نمو الاقتصاد العالمي تحسنا وبلغ 3.7 في المائة، وحصول انتعاش في منطقة الأورو التي بلغت 3.9 في المائة، لكن مع تسجيل وجود مخاطر في المحيط العالمي بفعل عدد من المؤشرات منها ما يتعلق بالافتراضات المالية الموجودة في الاسواق الصاعدة والتوترات الجيوسياسية، وكذا التحول إلى سياسات انغلاقية لدى بعض الدول الكبرى.
كما توقف الوزير عند السياق الوطني لهذا المشروع حيث أبرز وجود ثلاث مؤشرات دالة وهي: أولا، تحسن في نسبة النمو التي بلغت 4.6 في المائة سنة 2017 وتحسن في القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية بارتفاع 16.1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2016، ثم أيضا تحسن في نمو القطاعات غير الفلاحية بنسبة 3.2 في المائة بالمقارنة مع السنة الماضية.
بعد ذلك، توقف وزير المالية عند التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والتي تقوم على أربعة عناصر أسياسية : التوجه الأول يتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي. التوجه الثاني يتمثل في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، ثم ثالثا دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم رابعا تسريع مسار الإصلاحات.
وأكد بوسعيد أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 عمل على ترجمة التوجهات الأربع وأجرءتها، حيث اعتبر السيد الوزير أننا إزاء مشروع قانون مالي ذي طابع اجتماعي واضح وملموس، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، ثم ثانيا أن هذا المشروع يركز على أولوية التشغيل باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل. وبالتالي جاء هذا المشروع برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة .