مغاربة يترافعون في قضايا قمع التظاهرات والاعتداء على الصحفيين بجنيف
ينتظر أن يشارك “مركز الشباب للحقوق والحريات” في الدورة 36 لمجلس حقوق الانسان بجنيف – سويسرا، والتي ستعرف الردود الرسمية للحكومة المغربية على الملاحظات والتوصيات المتعلقة بتقريرها الوطني الثالث بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل، والذي تم في شهر ماي الماضي.
وتأتي مشاركة “المركز” في هذه الدورة في الفترة الممتدة من 18 الى 23 شتنبر 2017، للترافع أمام مجلس حقوق الانسان حول قضايا تتتعلق بقمع التظاهرات والتجمعات السلمية، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الامنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، واستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة (شمال المغرب)، حيث ينعت رجال الامن المتظاهرين ب”أبناء السبليون، والاوباش”.
كما سيترافع المركز حول قضية استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحفيين والاعلاميين من قبل رجال الامن أثناء تأدية مهامهم؛
تسخير “مواطنين” من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء “المواطنين” في كثير من الاحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الامنن وكذا قضية منع الجمعيات من حقها في التأسيس والتنظيم، أو من حقها في تنظيم أنشطة تهدف الى النهوض بثقافة حقوق الانسان، وارتفعت وثيرة هذا المنع منذ تصريح لوزير الداخلية أمام البرلمان في يوليوز 2014 بأن “الجمعيات الحقوقية تشوش على مجهودات رجال الامن في سياق مكافحة الارهاب”؛
وسيعقد “المركز” في إطار انشطته الموازية(Side Event ) خلال هذه الدورة، عدة “حلقات مفتوحة” واجتماعات مع عدد من المقررين الخاصين الدوليين، ويتعلق الأمر بالمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات: بخصوص استعمال القوة في تفريق التظاهرات، ومتابعة المتظاهرين بشكل انتقامي وإصدار أحكام جائرة ضدهم وصلت الى 20 سنة سجنا، وبلغ عدد الموقوفين والمتابعين على أثر تظاهرات الحسيمة التي انطلقت منذ أكتوبر 2016 أزيد 400 شخص؛ وكذا المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير: بخصوص متابعة الصحفي حميد المهداوي مدير موقع “بديل أنفو”، بالقانون الجنائي وصدور حكم استئنافي ضده سنة سجنا نافذا، وأيضا الاعتداء على الصحفيين أثناء تأدية مهامهم، مثال؛ حالة الصحفي المصور أحمد راشد، عضو هيئة تحرير موقع “لكم 2” بتاريخ 8 يوليوز 2017، والمقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية: بخصوص استمرار السلطات المغربية بمنع استعمال الاسماء الامازيغية للمواليد الجدد، حيث بلغ عدد الحالات الممنوعة 43 حالة في الفترة الممتدة من 2012 الى 2017، أخرها كان بمدينة أزيلال بمنع اسم “سيمان”، لطفلة مزدادة بتاريخ 08/06/2017.
هذا وستكون ل”مركز الشباب للحقوق والحريات” عدة اجتماعات أخرى مع منظمات غير حكومية دولية ومع خبراء للمفوضية السامية لحقوق الانسان.