مورتانيو الخارج ينتفضون ضد نظام “ولد عبد العزيز”
تداول نشطاء فيسبوكيون خبر إقدام نخب وكفاءات موريتانية مقيمة في المهجر، على تأسيس “المؤتمر الوطني لفرض التغيير”، إستجابة لـ” نداء الوطن والجماهير الرافضة للظلم والإستبداد، وساعية إلى الوقوف في وجه محاولات نظام الجنرال محمد ولد عبد العزيز وأد الديمقراطية في موريتانيا في مهدها…”.
وحسب بلاغ تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن المبادرة جاءت ” تلبية للواجب الوطني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ وطننا، فقد دعت نخب وكفاءات موريتانية مقيمة في المهجر لتدارس الأوضاع عبر نقاشات مستفيضة ومشاورات للإسهام في مواجهة التحديات وصياغة رؤية شاملة للخروج من المأزق الذي تمر به البلاد”.
وطالب المؤتمر الشعب الموريتاني و أحزابه وهيئاته المختلفة وشخصياته العامة لمجتمعه المدني، العمل على حماية الدستور من عبث النظام والدفاع عنه باعتباره أهم المكتسبات التي حققها شعبنا في سبيل إقامة نظام ديمقراطي، وكذا العمل على إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتكريس مبدإ التناوب السلمي على السلطة في ظل دولة المؤسسات والمواطنة المتساوية للجميع دون تمييز ، وضمان التوزيع العادل للثروة، ومحاربة الفساد, وهي مفاهيم يسعى النظام الحالي لتقويضها.
وتابع اعضاء “المؤتمر الوطني لفرض التغيير”، مطالبهم داعين إلى تحقيق القطيعة النهائية مع الانقلابات التي يجرمها الدستور وإنهاء دور الجيش الوطني في السياسة بشكل كامل, مع الحفاظ عليه كمؤسسة جمهورية محترمة لها مكانتها, وتمكينها من التفرغ لأداء مهامها وواجباتها في الدفاع عن الوطن، والقطيعة مع السياسات العشوائية والارتجالية في مجال التنمية والعمل مستقبلا على وضع الخطط والبرامج الاقتصادية والسياسات التنموية الكبرى بشكل استراتيجي يضمن ديمومة العملية التنموية على المدى البعيد, وبعيدا عن التقلبات السياسية.
ودعا المؤتمر في ذات السياق إلى العمل على”حماية إرادة الشعب الموريتاني والدفاع عنها واحترام حقه الأصيل في اختيار من يحكمه أو يمثله دون تدخل أو تأثير على إرادته الحرة ومقاومة كل الضغوط والمحاولات لتزوير إرادته وفضح من يحاول ذلك ومتابعته قانونيا بكل الوسائل المتاحة محليا أو دوليا، والعمل على تنظيم مؤتمر وطني عاجل تشارك فيه كل القوى الموريتانية المعارضة من أحزاب …”