طالب البرلمان الليبي، مجلس الأمن الدولي ومحكمة الجنايات الدولية، بفتح تحقيق دولي في “جرائم” قطر بحق الشعب الليبي.
وجاءت دعوة البرلمان بالتزامن مع قرار الحكومة الليبية المؤقتة قطع علاقاتها مع قطر يوم أمس الأحد، وذلك عقب اتخاذ السعودية والإمارات والبحرين ومصر الخطوة ذاتها.
ودعا البرلمان في بيان وزارة العدل في الحكومة الليبية المؤقتة إلى “إعداد ملف متكامل عن الأضرار التي لحقت بليبيا وشعبها جراء دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفين وإحالته لمحكمة الجنايات الدولية”.
وأعلن البرلمان تأييده قرار وزارة خارجية الحكومة المؤقتة بقطع العلاقات مع قطر، “نظرًا لما تنتهجه من سياسات معادية لدولة ليبيا والدول العربية ومناهضة لخيارات الشعب الليبي ومساهمة قطر بشكل مباشر في خلق الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا ودعم الجماعات والمنظمات الإرهابية بالسلاح والمال”.