يتيم: الوزارة لن تتمكن من النهوض بالصحة في العمل إلا بتوفر الوعي بأهمية الوقاية
أكد محمد يتيم وزير الشغل و الإدماج المهني في تصريح صحفي على هامش الدورة السادسة لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بأن مجال الصحة والسلامة في العمل لمن شأنه تأهيل المقاولة المغربية وتعزيز قدراتها التنافسية. لذا، بات من الضروري التوفر علىى استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمواجهة المخاطر المهنية وما تتسبب فيه من أضرار اجتماعية على العاملين ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وأضرار اقتصادية على المقاولات.
وتابع يتيم “ان المجلس يهتم مجال الصحة والسلامة وكل ما له علاقة بالتطورات الواقعة في مجال الصحة السلامة وفي أفق وضع برنامج وطني للوقاية من المخاطر المهنية”.
هذا وقد صادقت بلادنا على الاتفاقية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة في العمل، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنيتين للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق، بصفة تدريجية، بيئة عمل آمنة وصحية وكذا النهوض بثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، كما اكد وزير التشغيل بأنه رغم كل الجهود المبذولة إلا أن الوزارة لن تمكن من النهوض المنشود بالصحة والسلامة في العمل إلا إذا توفر الوعي بأهمية الوقاية من المخاطر المهنية.
ابرز يتيم بانه انطلاقا من هذه المرجعية الدولية، فإن بلادنا مطالبة بوضع سياسة وطنية ونظام وطني وبرنامج وطني للصحة والسلامة في العمل، وذلك بالتشاور مع المنظمات المهنية للمشغلين وللأجراء. وقد تم في هذا الإطار إعداد مشروع الصورة البيانية الوطنية للصحة والسلامة المهنية (Profil National) الذي من المقرر عرضه خلال هذا الاجتماع من أجل دراسته وإبداء الآراء والملاحظات بشأنه. وتمثل هذه الوثيقة تشخيصا للوضع الحالي للصحة والسلامة المهنية ببلادنا ستمكننا لامحالة من إرساء المعالم الأولية للسياسة الوطنية السالفة الذكر و تحديد أهم توجهاتها.
و في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولية، فقد تم إعداد مذكرة تقنية، من طرف خبير بهذه المنظمة، تمحورت حول تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية وتطوير برنامج وطني للوقاية من المخاطر المهنية، و ذلك بناء على مجموعة من اللقاءات عقدها هذا الأخير ،أواخر سنة 2015 بهذا الخصوص مع الفرقاء الاجتماعيين بتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة.
يشار أن وزارة الشغل والإدماج المهني، اعتمدت في استراتجيتها للنهوض بالصحة والسلامة في العمل، والمستوحاة مبادءها من اتفاقية العمل الدولية رقم 187، على تحسين و تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي للصحة والسلامة في العمل؛ تعزيز وتحسين مراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية؛ تعزيز الحوار الاجتماعي في هذا المجال؛ تعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية.