المحكمة الدستورية تقبل استقالة بنكيران

أصدرت المحكمة الدستورية يوم أمس قرارها بقبول استقالة عبد الإله بنكيران من عضوية مجلس النواب، وهي الاستقالة التي أحالها عليها رئيس مجلس النواب.

وقالت المحكمة الدستورية في قرارها رقم 03/17 و.ب، والذي توصل المصدر ميديا بنسخة منه، أنها تصرّح بشغور مقعد عبد الإله بنكيران بالدائرة الانتخابية المحلية “سلا المدينة” عن عمالة سلا الذي تحصَّل عليه في انتخابات السابع من أكتوبر 2016.

ودعت المحكمة الدستورية المرشح الذي يرد إسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، مع “مراعاة الآثار المترتبة عن قرار المجلس الدستوري 1024/17” وهو القرار الذي صرح بشغور مقعد جامع المعتصم إثر استقالته من مجلس النواب بتاريخ 7 فبراير 2017.

وكان بنكيران قد برر استقالته بأنها تصحيح لحالة التنافي التي وُجد فيها بعد أن تم تعيينه رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها قبل فشله في ذلك وإعفائه من المهمة.