سحب مقترح قانون أساسي لمحكمة دستورية بعد تراجع عدد من النواب

أعلن مكتب مجلس نواب الشعب التونسي أمس الأربعاء عن سحب مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية بعد تراجع خمسة نواب من بين المبادرين العشرة بتقديمه. وأوضح مكتب مجلس نواب الشعب التونسي ( البرلمان) ، وفق ما جاء في تغطيات إعلامية لمخرجات اجتماع عقده يوم أمس ، أنه عاين سحب المبادرة التشريعية المتعلقة بمقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية، وذلك وفقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس ، وتبعا لسحب 5 امضاءات لنواب من بين مجموعة ال10 المتقدمين بالمقترح.

وكانت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي قد أدرجت يوم الجمعة الماضي مقترح قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية، ضمن مجموعة أولية من مقترحات القوانين التي تم الاتفاق على الشروع في النظر فيها. وكان علي زغدود رئيس كتلة ” لينتصر الشعب” في البرلمان التونسي قد أعلن عن تقديم مقترح قانون أساسي لتنظيم المحكمة الدستورية التي لم تنصب بعد بموجب دستور 2022.

وقال في تصريحات صحافية، نشرت في منتصف أبريل الجاري، إن كتلته النيابية تقدمت بمقترح القانون سعيا لاستكمال إرساء المؤسسات وعلى رأسها المحكمة الدستورية “للخروج من الوضع السياسي الانتقالي الهش”. ولم يتم تنصيب محكمة دستورية في تونس بعد الثورة ، غير أنه تم في 18 أبريل 2014 إنشاء الهيئة الوقتية (المؤقتة) لمراقبة دستورية مشاريع القوانين كهيئة قضائية مؤقتة مستقلة تختص بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وهي الهيئة التي تم إلغاؤها بأمر رئاسي في 22 شتنبر 2021.