التجمع الدستوري يضع تصوره للعمل الحكومي أمام انظار نواب الأمة
قدم فريق التجمع الدستوري خلال مداخلته يوم امس بمجلس النواب تصوره للعمل الحكومي خلال الخمس سنوات القادمة، مبرزا أهمية التحالف بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، والرهانات التي يقترح الحزبان برامجا للإجابة عنها، وذلك من خلال كلمة توفيق كميل رئيس فريق التجمع الدستوري.
واكدت كلمة توفيق أن أهمية رهانات التحالف الحكومي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري جاءت “نتيجة للتجربة والنضج السياسين لتجاوز منطق الحسابات الضيقة وللانخراط بإرادية ذاتية في تشكيل فريق واحد، يقطع مع كل النواقص التي تجعل العمل السياسي عموما والبرلماني على وجه التحديد، مدعاة للنفور، أو على الأقل للإحساس بالروتين الذي أصبح الجميع يلتقي في اعتبارهما وجها سلبيا يسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية لدى المواطنين”.
أما على مستوى المقترحات فقد إقترح التجمع الدستوري آليات للعمل خلال الولاية الحالية تتمثل في “وضع آليات لتكريس الحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية عبر تخليق الحياة الإدارية من خلال مقاومة كل مظاهر الانحراف التي تعيق تقدم الإدارة، في مواكبة الاستثمار وتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، وعقلنة التدبير العمومي عبر خلق آليات تجعل المواطن يتملك مجهود الدولة لاسيما المتعلق بالاستثمارات الكبرى”.
واضاف الفريق على انه “من المهم أيضا إعادة النظر في سياسة التواصل الإداري مع المواطنات والمواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الإدارية في العالم القروي وتعزيزها بالكفاءات اللازمة؛ وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتأهيل وتثمين الموارد البشرية وإعادة انتشارها، حتى تستفيد كافة مناطق المغرب من كفاءات الوطن مع تحفيزها على الاشتغال في المناطق النائية”.
ودعى الفريق إلى رفع تحديات خلق الثروة وتشجيع الاستثمارن من خلال وعيه أن “التحدي المهم الذي يواجه بلادنا يتمثل في خلق الثروة، وهو ما عمل على تحقيقه مخطط المغرب الأخضر واليوتيس على سبيل المثال منذ سنوات، بالاضافة لمشروع الانبثاق الصناعي والذي يعد أحد الدعامات الأساسية للبرنامج الحكومي”.
كما دعى التجمع الدستوري إلى دعم الفقراء والرهانات الاجتماعية، معتبرا أن “قطاعات الصحة والتعليم حقوقا بالنسبة للفئات المهمشة التي يدعم الحزب تقديم دعم مباشر لها، تعزيزا للتضامن بين عموم المواطنين وتحقيقا للعدالة الاجتماعية التي سيكون لها الأثر الأكبر في تحقيق المساواة بين الأفراد داخل المجتمع.
ويعي التجمع الدستوري أهمية قطاع التعليم الحيوي وضرورة التعاطي الايجابي مع هذا الورش الإصلاحي الذي يحظى باهتمام جميع مكونات المجتمع المغربي.
وفيما يخص قطاع الصحة فلا أحد يمكنه إنكار المجهودات الجبارة التي تم بذلها في سبيل توفير الخدمة الصحية للمواطنين، غير أننا “نلحظ عدم استفادة عموم المواطنين من الخدمات الطبية ما يستدعي تدخلا عاجلا من طرف الحكومة عبر تفعيل آليات المحاسبة والرقابة والدعم بالموارد البشرية الطبية وشبه الطبية الضرورية”، وتجهيز المستشفيات العمومية بجميع خدمات التطبيب المهمة.
كما لم يفوت فريق التجمع الدستوري الفرصة “للتذكير بأهمية مشاريع التنمية القروية وأهميتها في دعم الساكنة القروية على مدار السنة، ووضعها ضمن الاطار الصحيح للتنمية الاقتصادية التي يشهدها المغرب”، فلطالما ساهمت الساكنة القروية في الرفع من وتيرة النمو الاقتصادي وساهمت بشكل ايجابي في نمو مستدام.