انعقاد المجلس الوطني الفيدرالي لناشري الصحف والخروج بتوصيات هامة

سجلت الفيدرالية المغربية لناشريةالصحف اليوم السبت بأسف ” بشأن مآل التنظيم الذاتي للمهنة وتحوله اليوم إلى تنظيم مؤقت، وهو ما يخالف، كما قلنا منذ أول يوم، المادة 28 من دستور المملكة”.

وبشأن قضية البطاقة المهنية، اعتبرت الفيدرالية خلال انعقاد مجلسها الوطني الثالث “إن تغيير القوانين، برغم بعض نواقصها وهناتها وغموضها، هو من صلاحيات البرلمان وليس اللجنة، وفي انتظار ذلك دعونا للتعامل ببعض المرونة مع ملفات الصحافة الجهوية مثلا، والحرص على تطبيق منطوق القوانين الجاري بها العمل الان”
وبشان الدعم العمومي سجلت الفيدرالية ” أنه لم يسبق ان تحول هذا الموضوع إلى أسطورة حقيقية كما هو حاله اليوم مع الحكومة الحالية، ولا أحد اليوم في المهنة يعرف، بشكل واضح ورسمي، ماذا تهيئ الحكومة ووزارتها المكلفة بالقطاع، وكيف تنوي الخروج من صرف الأجور مباشرة نحو نظام قانوني جديد للدعم العمومي”.

وأكد البيان أن ” مقاولات الصحافة الجهوية، ومعظمها منخرطة في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، في ترتيب وصياغة اتفاقيات وبرامج دعم جهوية بالتعاون مع السلطات الترابية ومجالس الجهات، كما وقع في طنجة والداخلة وأگادير، وكانت جهات أخرى ماضية في نفس الطريق: گلميم، وجدة، فاس- مكناس، العيون، مراكش، بني ملال، وبدل أن تدعم الوزارة هذه الدينامية التي من شأنها التخفيف عليها، فقد اختلقت مبررات بيروقراطية كان يمكن تجاوزها، وعطلت هذه الاتفاقيات”.

واكد البيان ان” الصحف الورقية لها مشكلة توزيعها لا تزال مطروحة مع الشركة الوحيدة للتوزيع، كما هي مطروحة أيضا مشاكل استيفاء مستحقاتها من هذه الشركة، ويضيف ذلك معاناة جديدة لها الى جانب هشاشة السوق”.

وبالنسبة لمقاولات الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى، فمن المهم اليوم حسب البيان ذاته ” التفكير على مستوى الوزارة والمؤسسات ذات الصلة في بلورة مدخل توافقي من أجل حل واقعي لتراكم ديون الضمان الاجتماعي والضريبة.

ومن جهة ثانية، صياغة برامج جهوية للدعم العمومي في الجهات بتشاور مع المهنيين المعنيين، فضلا عن اعتماد مقتضيات تحفيزية من طرف المعلنين الخواص ومنظمي التظاهرات والأنشطة الإشعاعية في الجهات”.

كما اعتبر البيان نفسه ” يقتضي التفكير في مخطط وطني استراتيجي كبير في مستوى مخططات وبرامج الدولة الكبرى للنهوض بقطاع الصحافة في بلادنا، والثقة في مهنيين عقلاء وحكماء لقيادة الحوار والسعي للقضاء على التشرذم والفرقة والتنابز”.

كما تدارست الدورة الثالثة للمجلس الوطني الفيدرالي كذلك باقي نقاط جدول أعمالها، وخصوصا برامجها الداخلية وشؤونها التنظيمية والتدبيرية، واتخذت بشانها القرارات اللازمة.