بعد قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري
أكد مولاي ابراهيم العثماني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “أنه قرار مرفوض ولا يلزمنا ولا يؤثر على سيادتنا فوق أراضينا”.
معتبرا “أن القرار يتعارض أيضا مع المواقف التي عبَّر عنها عدد كبير من الدول الأوروبية الأعضاء نفسها” كما سجل العثماني أن القرار هو “المجازفة بتدخل محكمة العدل الأوروبية في نزاع إقليمي يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”
واعتبر مولاي ابراهيم العثماني “إنّ الرّد المناسب على قرار محكمة الإتحاد الأوروبي هو ما جاء في البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية الذي يؤكد بان المملكة المغربية غير معنية بهذا القرار”
واردف العثماني “أن الإتحاد الإوروبي اليوم أمام إختبار تاريخي خاصة وأنه يعتبر المغرب شريكا إستراتيجيا لايمكن الإستغناء عنه بأي شكل من الأشكال”.
وواصل مولاي ابراهيم لعثماني القول ” أن المغرب ومنذ عقود يخوض معركة دبلوماسية شرسة ناجحة يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله بحكمة وبتبصر جعلت من المغرب دولة رائدة على صعيد جميع المستويات خصوصا مع دول الإتحاد الاوروبي”.
كما وضح مولاي ابراهيم “إن القرار يبين الجهل التام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا”.
وختم العثماني بالقول ان المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية “يؤكد ما جاء في البيان الرسمي للحكومة المغربية ولن يقبل بأي مس بالوحدة الترابية ويعتبره أمرا مرفوضا بالمطلق”
المحجوب الانصاري