مشروع إدماج ” كنوبس ” تعاضديات القطاع العام تدعوا للرد على التصرف الاحادي للحكومة

عقدت تعاضديات القطاع العام اجتماعا تنسيقيا اليوم السبت ، تحت شعار: “التعاضد المغربي يتشبث بالمنهجية التشاركية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية ويرفض أي تنزيل أحادي لهذا المشروع المجتمعي الطموح”، تم خلاله مناقشة مستجدات الشأن التعاضدي المغربي في ظل إقدام الحكومه على طرح مشروع القانون رقم 23. 54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، دون إشراك حسب بلاغ لهؤلاء “ولا استشارة مع التعاضديات المكونة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبعد إبداء الملاحظات وتبادل الاراء بهذا الخصوص”كما احيت ” عاليا التعاضديات والمركزيات النقابية وكافة فعاليات المجتمع المدني والمنخرطات والمنخرطين على موقفها الحازم في التصدي لمحاولة الحكومة تمرير هذا المشروع التراجعي في غفلة من الجميع”.وجددت “تأكيدها على انخراطها التام والمسؤول في انجاح الورش الملكي المجتمعي الرائد المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة”.
وطالب البلاغ ذاته”الحكومة بإشراك التعاضديات في إعداد نص تشريعي جديد يحافظ على مكتسبات المنخرطين والمنخرطات والمستخدمين والمستخدمات، ويضمن تطوير النظام التعاضدي المغربي اعتبارها شريكا في تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائده منخرطي القطاع العام منذ سنة 2005 طبقا لمقتضيات الدستور والقانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية’.
ودعى البلاغ إلى ‘ عقد جمع عام مشترك عاجل لمناديب تعاضديات القطاع العام لاتخاذ قرار مناسب وملائم للرد على هذا التصرف الاحادي للحكومة.
تدعو كافة القوى الحية ببلادنا إلى مساندة القطاع التعاضدي دفاعا عن المكتسبات التي راكمها لفائدة المنخرطين وذوي حقوقهم”.
وهيب البلاغ ” بكافة المنخرطات والمنخرطين وذوي حقوقهم والمستخدمات والمستخدمين إلى الالتفاف حول تعاضدياتهم، والتعبئة الشاملة للدفاع عن حقوقهم المكتسبة”.
كما فوض البلاغ نفسه “للسادة رؤساء التعاضديات صلاحيات تدبير هذه المرحلة واتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة في هذا الصدد”.

المصدر ميديا : المحجوب الانصاري